أكد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية ان الثروة العقارية والأنشطة المرتبطة بها تؤثر في العديد من الخدمات والأدوات المالية مثل التأجير التمويلي والتوريق وقيد الشركات العقارية في البورصة إضافة إلي صناديق الاستثمار العقاري.. موضحا ان سبب عدم انطلاق تلك الصناديق حتي الآن يرجع إلي صدور القرارات المنظمة لها مع تعديلات قانون الضريبة علي الدخل والتي أخضعت وثائقها للضرائب علي التوزيعات والأرباح الرأسمالية مما أربك السوق والجهات التي بدأت في دراسة تأسيس مثل تلك الصناديق. قال أثناء اجتماعه مع لجنة الاستثمار العقاري بغرفة التجارة الأمريكية ان الكثير من دول العالم تميز صناديق الاستثمار العقاري بمنحها إعفاءات ضريبية لتشجيع صغار المستثمرين لشراء وثائقها والاستفادة من عائد الاستثمار العقاري مشددا علي ضرورة المطالبة بوجود مزايا ضريبية للاستثمار في الصناديق العقارية لكي تحقق الدور المطلوب منها وتجنب شريحة واسعة من المستثمرين سواء الأفراد أو الشركات. أوضح ان صناديق الاستثمار العقاري تحتل مكانة مهمة في أسواق العديد من دول العالم ومنها أسواق ناشئة.. فتركيا علي سبيل المثال تقدر قيمة الصناديق العقارية بها ب 10 مليارات دولار.. علما بأنه علي مستوي العالم تقدر قيمة الأوراق المالية المرتبطة بالاستثمار العقاري ب 1.7 تريليون دولار وتمثل صناديق الاستثمار العقاري ثلاثة أرباع هذا الرقم.