الرقابة المالية: مطالبات بمزايا ضريبية لصناديق الاستثمار العقاري

أكد شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن الثروة العقارية والأنشطة المرتبطة بها تؤثر في العديد من الخدمات والأدوات المالية مثل التأجير التمويلي والتوريق وقيد الشركات العقارية في البورصة إضافة إلى صناديق الاستثمار العقارى.
وأرجع «سامى» خلال اجتماعة بأعضاء لجنة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، اليوم الإثنين، بحضور عدد كبير من قيادات البنوك والشركات العقارية ومديري الصناديق، عدم انطلاق تلك صناديق الاستثمار العقاري حتى الآن إلى صدور القرارات المنظمة لها مع تعديلات قانون الضريبة على الدخل والتي أخضعت وثائقها للضرائب على التوزيعات والأرباح الرأسمالية مما أربك السوق والجهات التي بدأت في دراسة تأسيس مثل تلك الصناديق.
وأضاف «سامى» أن الكثير من دول العالم تميز صناديق الاستثمار العقارى بمنحها إعفاءات ضريبية لتشجيع صغار المستثمرين لشراء وثائقها والاستفادة من عائد الاستثمار العقارى. وأكد معظم الحاضرين على ضرورة المطالبة بوجود مزايا ضريبية للاستثمار في الصناديق العقارية لكى تحقق الدور المطلوب منها وتجذب شريحة واسعة من المستثمرين سواء الأفراد أو الشركات.
ونوه رئيس مجلس إادرة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن صناديق الاستثمار العقارى تحتل مكانة هامة في أسواق العديد من دول العالم ومنها أسواق ناشئة، فتركيا على سبيل المثال تقدر قيمة الصناديق العقارية بها ب 10 مليار دولار. علمًا بأنه على مستوى العالم تقدر قيمة الأوراق المالية المرتبطة بالاستثمار العقارى ب 1.7 ترليون دولار وتمثل صناديق الاستثمار العقارى ثلاثة أرباع هذا الرقم.
وأكد «سامي» أنه استهدافًا لتحقيق الصندوق لتدفقات نقدية يمكن استخدامها كتوزيعات لحملة الوثائق أو إعادة استثمارها من جديد تم تحديد نسبة 70% كحد أدنى من إجمالي أصول الصندوق لتستثمر في أصول منتجة لعوائد، أي تحقق إيراد بصفة دورية خلال فترة الاحتفاظ بها مثل الإيجارات ومقابل الاستغلال أو الإدارة وسواء كانت تلك العقارات لأغراض سكنية أو فندقية أو تجارية أو تخزينية أو صناعية أو غيرها من الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
وأوضح شريف سامى أن الكثير من الهيئات والبنوك العامة وشركات القطاع العام لديها أراضى غير مستغلة وأن تلك الجهات لا تمتلك الخبرات ولا البنية اللازمة للتطوير العقارى، لذا فأن تحويلها إلى استثمارات في صندوق استثمار عقارى يتيح تنميتها وإدارتها بواسطة شركة إدارة صناديق محترفة، وتحويل تلك العقارات غير المستغلة إلى أصول مدرة للإيراد تحت مظلة قانون سوق رأس المال.
تجدر الإشارة إلى أن «الرقابة المالية» نظمت ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار العقارى مقابل حصة عينية، بما ييسر على بعض الجهات من تحويل أصول عقارية لديها إلى صناديق استثمار عقارى والاسراع في تنميتها.