شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ل«الأهرام الاقتصادى: خطة عاجلة للتعامل مع ملفات التمويل العقارى والتأمين وسوق الأوراق المالية

أكد شريف سامى رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تعد الآن خطة عاجلة للتعامل مع ملفات التمويل العقارى والتأمين وسوق الأوراق المالية، فبالنسبة لسوق الأوراق المالية تهدف الهيئة خلال المرحلة المقبلة لتنشيط أحجام التداول وطرح العديد من المنتجات التى تقوم على تنشيط السوق، وعن نظام التمويل العقارى فإنه سيشهد تطورا كبيرا من خلال تعديل بعض التشريعات التى تسهل عملية تعامل المواطن بنظام التمويل العقارى. وقال إن قانون التمويل العقارى مطروح أمام وزارة الاستثمار والاسكان للموافقة عليه، بعد تعديله للتغلب على أهم المشكلات التى يواجهها من التسجيل العقارى وسعر الفائدة، بالإضافة لعمل حملات توعية خارج القاهرة الكبرى لتوضيح اهمية التمويل العقارى للمواطنين، مؤكدا على دراسة الهيئة آلية لإمكانية إنشاء صناديق عقارية لتنشيط سوق الأرواق المالية والسوق العقارى. - فى البداية نود ان نعرف ما هى الخطة التى تسير عليها الهيئة خلال الفترة المقبلة؟ الهيئة على وشك الإعلان عن برنامج عاجل لتنشيط سوق التمويل العقارى والتأمين وسوق الأوراق المالية، فالهيئة تسعى خلال الفترة القادمة أن تشهد طفرة فى تعاملاتها وقراراتها التشجيعية لجميع القطاعات التى تخص الوزارة، حيث عانت هذه القطاعات كثيرا بعد الثورة. - ما هى خطة كل قطاع على حدة؟ بالنسبة لقطاع التمويل العقارى سيشهد تطورا كبيرا وذلك من خلال تعديل بعض التشريعات عليه التى تسهل عملية تعامل المواطن بنظام التمويل العقارى، وبالنسبة لسوق الأوراق المالية فتهدف الهيئة خلال المرحلة المقبلة لتنشيط أحجام التداول وطرح العديد من المنتجات التى تقوم على تنشيط السوق، وجذب العديد من شركات القيد ونهتم بالمزيد من اجراءات جودة الإفصاح والحوكمة التى تجذب العديد من المؤسسات الاجنبية والمحلية، وعن قطاع التأمين سيشهد تطورا أيضا، حيث ستتعرف الهيئة على أهم المشاكل التى يعانى منها هذا القطاع وسنسعى إلى حلها. - من وجهة نظرك ما هى أهم مشاكل التمويل العقارى التى يعانى منها القطاع؟ من اهم مشاكل التمويل العقارى عملية التسجيل العقارى، فهى مشكلة خارجة عن يد الهيئة، لذلك لابد من حل الحكومة لهذه المشكلة التى باتت السبب الرئيسى وراء فشل هذا النظام، فهناك العديد من الشركات التى توجد لديها وحدات سكنية فى المدن الجديدة والتى تتبع هيئة المجتمعات العمرانية والتى حصلت عليها هذه الشركات بالقسط لمدة 7 سنوات وقامت هذه الشركات بإنجاز مشروعاتها لتسليمها للعملاء ولكن بدون تسجيل لأن الشركات لم تنته من سداد أقساط الأراضى التى تمت عليها المشروعات، هذا بالإضافة لسعر الفائدة التى جعلت كثيرا من المواطنين يحجمون عن هذا النظام. - إذن ما هو السبيل لحل مشكلة هذه الشركات؟ هيئة الرقابة المالية تسعى حاليا مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لخلق آلية لتسجيل هذه الوحدات لحفظ حقوق المتعاملين مع نظام التمويل العقارى، فبدون التسجيل العقارى لا تستطيع هذه الشركات التخلص من وحداتها الموجودة لديها، حيث يوجد العديد من العملاء يرغبون فى الحصول على وحدات سكنية بنظام التمويل العقارى من الشركات ولكن لصعوبة الإجراءات تتوقف حركة المبيعات. - كم تبلغ نسبة التمويل العقارى؟ نسبة التمويل العقارى بالسوق تبلغ حوالى 4 مليارات جنيه لشركات التمويل العقارى ويستفيد من هذا النظام 33 ألف عميل، ونسعى خلال المرحلة المقبلة لزيادة هذه النسبة. - ألا ترى أن هذه النسبة ضئيلة ؟ بالفعل هذه النسبة ضئيلة جدا ونحن نحتاج إلى اكثر من ذلك 10 اضعاف هذه النسبة، فالاحتياج للسكن لا خلاف عليه، فمن الضرورى حل جميع المشكلات التى تواجه هذا القطاع، حيث يعتبر من ضمن القطاعات الواعدة التى تلقى اقبالا على مدار السنوات القادمة، حيث أعلنت وزارة الاسكان مؤخرا أن نشاط التمويل العقارى تدرس آلية بشأنه لضمان توغله فى السوق العقارى. - هل ترى ان منظومة التمويل العقارى حققت نجاحا فى السوق العقارى؟ لا، هذه المنظومة حققت نسبة ضعيفة من النجاح، فمنظومة التمويل العقارى لا يمكن ان تصنف أنها ناجحة إلا إذا توافرات عوامل نجاحها، وهى توفير احتياجات السكن للمواطنين ذوى الأجور المنخفضة كما فى بلدان العالم، وليس للطبقة المرتفعة التى لا توجد لديها أى مشاكل على الإطلاق فى شراء وحدات سكنية. - صندوق التمويل العقارى تقدم بمذكرة لهيئة الرقابة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للبت فى قانون التمويل العقارى الجديد؟ هذا القانون لابد أن يطبق على الفور، حيث يتيح العديد من المزايا للعملاء، ومن ضمن هذه المزايا أنه يزيد من الحد الأقصى للتمويل إلى 40% بدلا من 25%، كما أنه يقترح عدم تحديد نسبة على الإطلاق للتعامل مع كل حالة على حدة، حسب ظروف كل حالة، فالحالة التى تحتاج إلى مزيد من التمويل سترتفع نسبة التمويل لها، كل عميل وفقا لاحتياجه، هذا بالإضافة إلى أننا نطالب بالسماح بتمويل الوحدات تحت الإنشاء وإدخال نظم جديدة على التمويل العقارى مثل المرابحة والتمويل التمليكى والعديد من الأنظمة التى تسهل على العملاء التعامل مع هذا النظام، كما وضع القانون العديد من العقوبات والغرامات التى تحد من عمليات النصب عن طريق معلومات مغلوطة للجهة الممولة. - لماذا لم تقدم الهيئة خدمات توعية لنظام التمويل العقارى، فأكثر من 70% من المواطنين لا يعرفون ما هو التمويل العقارى؟ بالفعل هذا دور الهيئة وهو تقديم حملات على مستوى الجمهورية وتكثيف الحملات خارج القاهرة الكبرى، حيث يوجد أكثر من 55% من المواطنين فى المحافظات الأخرى لا يعرفون ما هو التمويل العقارى، فالاهتمام الأكبر سيكون بالدلتا والصعيد، للتعرف على هذا النظام والتعامل معه. - ماذا عن الدور الذى تقوم به الجمعية المصرية للتمويل العقارى؟ هذه الجمعية لها دور كبير فى التمويل العقارى حيث تمد الهيئة بالمزيد من التطورات التى تحدث على التمويل العقارى وكان لها دور كبير فى إعادة صياغة قانون التمويل العقارى، الذى يتم طرحه على وزارة الاسكان والاستثمار حاليا للبت فيه، حيث إن جميع البنود التى طالبت الجمعية بتعديلها ابدت جميع شركات التمويل العقارى والصندوق الموافقة على دعم وضمان التمويل العقارى. - ماذا عن نظام توريق الأوراق المالية؟ توجد شركة لتوريق الأوراق المالية وهى شركة أثبتت نجاحها فى هذا النظام، وهو من اهم الأنظمة التى تقوم على تنشيط التمويل العقارى وسوق الأوراق المالية. - ماذا عن نشاط التأجير التمويلى فى السوق ؟ نشاط التأجير التمويلى من القطاعات الواعدة التى توجد فى السوق، والتى تشهد طلبا وهى من ضمن القطاعات التى تساند البنوك فى عملها، وهذا القطاع يعمل فى هدوء ولا توجد لديه مشاكل، حيث طالبت بعض شركات التمويل العقارى بمساواتها بنظام التأجير التمويلى. - ماذا عن التمويل المتناهى الصغر؟ التمويل المتناهى الصغر يحتاج إلى تعديل جذرى مثل قانون التمويل العقارى، فقانون التمويل المتناهى الصغر يحتاج إلى تعديلات عديدة فى بنوده، وسيتم إجراء دراسة على هذا القانون للخروج بأهم البنود المؤقتة التى تحتاج بالفعل إلى تغيير. - لماذا لم تصدر الهيئة حتى الآن إطلاق صرح الصناديق العقارية؟ الصناديق العقارية من أهم المجالات التى تنشط سوق العقارات والبورصة بشكل عام، لكن يتهمها البعض بعمليات تسقيع الأراضى و إمكانية هذه الصناديق من التهرب الضريبى، وهذا كلام غير معقول، وقد تقدمت جهات أكثر من مرة لإنشاء صناديق عقارية ولم تنجح، نظرا لأن الصناديق العقارية ليس لها شخصية اعتبارية، ونحن ندرس حاليا كيفية استغلال وادخال الصناديق العقارية للسوق المصرى أسوة بالعديد من الدول.