صناعة النواب تطالب جامع بخريطة صناعية للمستثمرين

قال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ان هناك تعاون كبير بين الوزرات المختلفة سواء الصناعة او الاستثمار او التموين او الزراعة مشيرا الى ان هذه الوزرات المتداخلة متعاونة معا بشكل جيد.
واضاف رئيس لجنة الصناعة خلال اجتماع اللجنة لمناقشة بيان وزيرة الصناعة والتجارة بحضور الدكتورة نيفين جامع أن الوزيرة جاءت ببعض البيانات التي طالبتها اللجنة للاطلاع عليها، مشيرا الى ان اللجنة تسعى بالتعاون مع الوزارة وضع خريطة صناعية للمستثمرين في مصر وذلك من خلال معرفة نوع الاستثمار وتحديد الأسعار المنافسة في الأسواق العالمية.
واوضح رئيس لجنة الصناعة ان هناك افكار كثيرة من لجنة الصناعة للوزارة خارج الصندوق ستعمل على حل عدد كبير من المشاكل التي تراجع المستثمرين دون اضافة اي اعباء، مشيرا الى ان اللجنة طالبت وزير المالية بقيمة الأرباح التجارية على قطاع الصناعة من الفترة 2014 حتى الفترة
2020 لمعرفة قيمة الخسارة.
وشدد معتز محمود على ان الفترة القادمة سوف تشهد طفرة وتقدم ملحوظ في الصناعة وذلك من خلال التناغم بين السلطة التشريعية والتنفيذية مؤكدا انه يثق ان اي وزير يسعى ان تكون بلدنا في احسن حال قائلا: متفاءل بوزير المالية ووزيرة الصناعة
وطرح معتز محمود عدد من ابرز المشاكل التي يواجهها قطاع الصناعة ومنها قطاع الاسمنت
وطالب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بالتخطيط لوجود المصانع بالقرب من مناطق الانتاج والتنسيق الصناعي مع احتياجات المصانع للصناعات الغذائية القائمة على الزراعة وفق احتياجات السوق وتكون اساس للترخيص
واكد ان المستثمر او الصانع يتعمل مع 8 جهات مستعرضا مشاكل الصناع وانقاذ صناعة الاسمنت خاصة ان الانتاج اكبر من السوق المحلى ولا يمكن التصدير
مقترحا فتح صادرات الاسمنت الى افريقيا
هناك افكار خارج الصندوق تحل مشاكل القطاع الصناعي دون اعباء جديدة للدولة
وقالت الوزيرة ان هناك 13مجمع صناعي ب12 محافظه يتم اعدادها ولكن بعض النواب سألني عن وجود مجمعات بمحافظاتهم رغم وجود مجمعات وهو ما يعني ان هناك بعض النواب لا يعلمون ان هناك مجمعات صناعية بمحافظاتهم مشيرة الى ان الحكومة ستسعى لتوصيل المعلومات بشكل اكبر
واكدت جامع ان هناك لجنة لمراجعة تخصيص الاراضي الصناعية التي تم تخصيصها خلال السنوات الاربع الماضية والارض الاي يتم تسقيعها سيتم سحبها
واضافت الوزيرة ان الصناعة مرة يظروف صعبة خلال الفترة الماضية ومنها ارتفاع التكلفة مشيرة الى ان الصعوبة في عدم تصدير الاسمنت بسبب عدم وجود السعر المناسب بسبب التكلفة
واشارت ان هناك مفاوضات مع وزارتي البترول والكهرباء من اجل تكلفة الطاقة موضحة ان هناك مادة بالقانون انه لا يجوز اصدار رخصة لسلعة من السلع الاستراتيجية الا اذا كان هناك فجوة وحاجة لهذه المصانع ولذلك شروط وتعريف للسلع الاستراتيجية
وعرضت الوزيرة خطط الوزارة واستراتيجيتها في اطار برنامج الحكومة مصر تنطلق والذي استعرضت تفاصيله خلال الجلسة العامة الشهر الماضي