قالت الدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، ان هناك لجنة لمراجعة تخصيص الاراضي الصناعية التي تم تخصيصها خلال السنوات الاربع الماضية، مؤكدة أن الأرض التي يتم تسقيعها سيتم سحبها. واضافت خلال اجتماع لجنة الصناعة برئاسة المهندس معتز محمود، ان هناك 13مجمع صناعي ب12 محافظه يتم اعدادها ولكن بعض النواب سألني عن وجود مجمعات بمحافظاتهم رغم وجود مجمعات وهو ما يعني ان هناك بعض النواب لا يعلمون ان هناك مجمعات صناعية بمحافظاتهم مشيرة إلى ان الحكومة ستسعى لتوصيل المعلومات بشكل أكبر وتابعت الوزيرة ان الصناعة مرت بظروف صعبة خلال الفترة الماضية ومنها ارتفاع التكلفة مشيرة إلى ان الصعوبة في عدم تصدير الاسمنت بسبب عدم وجود السعر المناسب بسبب التكلفة وأشارت ان هناك مفاوضات مع وزارتي البترول والكهرباء من اجل تكلفة الطاقة موضحة ان هناك مادة بالقانون انه لا يجوز إصدار رخصة لسلعة من السلع الإستراتيجية الا اذا كان هناك فجوة وحاجة لهذه المصانع ولذلك شروط وتعريف للسلع الإستراتيجية وعرضت الوزيرة خطط الوزارة واستراتيجيتها في إطار برنامج الحكومة مصر تنطلق والذي استعرضت تفاصيله خلال الجلسة العامة الشهر الماضي كان المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أكد ان هناك تعاون كبير بين الوزرات المختلفة سواء الصناعة أو الاستثمار أو التموين أو الزراعة مشيرا إلى ان هذه الوزرات المتداخلة متعاونة معا بشكل جيد وأضاف رئيس لجنة الصناعة خلال اجتماع اللجنة لمناقشة بيان وزيرة الصناعة والتجارة ان الوزيرة جاءت ببعض البيانات التي طالبتها اللجنة للاطلاع عليها، مشيرا إلى ان اللجنة تسعى بالتعاون مع الوزارة وضع خريطة صناعية للمستثمرين في مصر وذلك من خلال معرفة نوع الاستثمار وتحديد الأسعار المنافسة في الأسواق العالمية وأوضح رئيس لجنة الصناعة ان هناك افكار كثيرة من لجنة الصناعة للوزارة خارج الصندوق ستعمل على حل عدد كبير من المشكلات التي تراجع المستثمرين دون إضافة اي اعباء، مشيرا إلى ان اللجنة طالبت وزير المالية بقيمة الأرباح التجارية على قطاع الصناعة من الفترة 2014 حتى الفترة 2020 لمعرفة قيمة الخسارة وشدد معتز محمود على ان الفترة القادمة سوف تشهد طفرة وتقدم ملحوظ في الصناعة وذلك من خلال التناغم بين السلطة التشريعية والتنفيذية مؤكدا انه يثق ان اي وزير يسعى ان تكون بلدنا في احسن حال قائلا: متفاءل بوزير المالية ووزيرة الصناعة وطرح معتز محمود عدد من ابرز المشكلات التي يواجهها قطاع الصناعة ومنها قطاع الاسمنت وطالب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بالتخطيط لوجود المصانع بالقرب من مناطق الإنتاج والتنسيق الصناعي مع احتياجات المصانع للصناعات الغذائية القائمة على الزراعة وفق احتياجات السوق وتكون أساس للترخيص واكد ان المستثمر أو الصانع يعمل مع 8 جهات مستعرضا مشكلات الصناع وانقاذ صناعة الاسمنت خاصة ان الإنتاج أكبر من السوق المحلى ولا يمكن التصدير مقترحا فتح صادرات الاسمنت إلى أفريقيا، موضحا أن هناك افكار خارج الصندوق تحل مشكلات القطاع الصناعي دون اعباء جديدة للدولة.
