وزيرة الصناعة: تشكيل لجنة لمراجعة تخصيص الأراضي الصناعية

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، إن هناك لجنة لمراجعة تخصيص الأراضي الصناعية التي تم تخصيصها خلال السنوات الأربع الماضية، والأرض التي يتم تسقيعها سيتم سحبها.
وأضافت جامع، خلال اجتماع لجنة الصناعة برئاسة المهندس معتز محمود، اليوم الثلاثاء، أن هناك 13 مجمعًا صناعيًّا ب12 محافظة؛ يتم إعدادها، ولكن بعض النواب سألني عن وجود مجمعات بمحافظاتهم رغم وجودها بالفعل؛ وهو ما يعني أن هناك بعض النواب لا يعلمون أن هناك مجمعات صناعية بمحافظاتهم، مشيرة إلى أن الحكومة ستسعى لتوصيل المعلومات بشكل أكبر.
وتابعت الوزيرة بأن الصناعة مرت بظروف صعبة خلال الفترة الماضية؛ ومنها ارتفاع التكلفة، مشيرة إلى أن الصعوبة في عدم تصدير الأسمنت بسبب عدم وجود السعر المناسب بسبب التكلفة.
وأشارت جامع إلى أن هناك مفاوضات مع وزارتي البترول والكهرباء؛ من أجل تكلفة الطاقة، موضحة أن هناك مادة بالقانون تنص على أنه لا يجوز إصدار رخصة لسلعة من السلع الاستراتيجية إلا إذا كانت هناك فجوة وحاجة إلى هذه المصانع ولذلك شروط وتعريف للسلع الاستراتيجية.
وعرضت الوزيرة خطط الوزارة واستراتيجيتها في إطار برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والذي استعرضت تفاصيله خلال الجلسة العامة الشهر الماضي.
كان المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أكد أن هناك تعاونًا كبيرًا بين الوزارات المختلفة؛ سواء الصناعة أو الاستثمار أو التموين أو الزراعة، مشيرًا إلى أن هذه الوزارات المتداخلة متعاونة معًا بشكل جيد.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة خلال اجتماع اللجنة لمناقشة بيان وزيرة الصناعة والتجارة، بحضور الدكتورة نيفين جامع، أن الوزيرة جاءت ببعض البيانات التي طالبتها اللجنة للاطلاع عليها، مشيرًا إلى أن اللجنة تسعى بالتعاون مع الوزارة لوضع خريطة صناعية للمستثمرين في مصر، وذلك من خلال معرفة نوع الاستثمار وتحديد الأسعار المنافسة في الأسواق العالمية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة أن هناك أفكارًا كثيرة من لجنة الصناعة للوزارة خارج الصندوق، ستعمل على حل عدد كبير من المشكلات التي تواجه المستثمرين دون إضافة أي أعباء، مشيرًا إلى أن اللجنة طالبت وزير المالية بقيمة الأرباح التجارية على قطاع الصناعة من الفترة 2014 حتى 2020؛ لمعرفة قيمة الخسارة.
وشدد معتز محمود على أن الفترة القادمة سوف تشهد طفرة وتقدمًا ملحوظًا في الصناعة، وذلك من خلال التناغم بين السلطة التشريعية والتنفيذية، مؤكدًا أنه يثق في أن أي وزير يسعى لأن تكون بلدنا في أحسن حال، قائلًا: متفاءل بوزير المالية ووزيرة الصناعة.
وطرح محمود عددًا من أبرز المشكلات التي يواجهها قطاع الصناعة؛ ومنها قطاع الأسمنت.
وطالب رئيس لجنة الصناعة بالتخطيط لوجود المصانع بالقرب من مناطق الإنتاج والتنسيق الصناعي مع احتياجات المصانع للصناعات الغذائية القائمة على الزراعة وفق احتياجات السوق وتكون أساسًا للترخيص.
وأكد محمود أن المستثمر أو الصانع يتعامل مع 8 جهات، مستعرضًا مشكلات الصناع وإنقاذ صناعة الأسمنت؛ خصوصًا أن الإنتاج أكبر من السوق المحلية ولا يمكن التصدير، مقترحًا فتح صادرات الأسمنت إلى إفريقيا،
فهناك أفكار خارج الصندوق تحل مشكلات القطاع الصناعي دون أعباء جديدة للدولة.