واصلت الدائرة 24 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين مسلم، محاكمة المتهم قذافي فراج عبد العاطي 48 سنة، "المعروف بسفاح الجيزة" مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل بالجيزة ، لاتهامه بقتل شقيقة زوجته نادين الطالبة بكلية الحقوق عمدا مع سبق الاصرار والترصد. واستمعت المحكمة، لدفاع المتهم والذي طالب بعرضه على مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، لتوقيع الكشف الطبي عليه، وبيان مدى مسئوليته عن تصرفاته. كما استمعت هيئة المحكمة، لأقوال الطبيبة الشرعية منى حمزة لكونها شاهدة إثبات، والتي أكدت أن عينة الدماء الذي تم أخذها من "ثريا" والدة المجني عليها "نادين" وعينة الأسنان التى تم أخذها من الضحية، أثبتت صلة القرابة بينهما، وأنه لا يمكن أن يتم التطابق إلا فى حالة القرابة. فيما شاهدت المحكمة أحد الفيديوهات التي كانت ضمن احراز القضية، حيث جاء بالفيديو اعترافات المتهم تفصيليًا لكيفية ارتكابه جرائمه والتخلص من ضحاياه، وقد توجهت المحكمة سؤال للقذافى، عما إذا كان هو الظاهر خلال الفيديوهات، فأكد أنه هو ولكنه "مجب على الاعتراف بذلك". كما تضمنت الأحراز، مقطع فيديو يظهر فيه رجال يقومون بأعمال حفر داخل أحد غرفة منزل "سفاح الجيزة"، ويستخرجون بقايا عظام بشرية وجمجمة. كانت كشفت تحقيقات النيابة العامة، برئاسة شريف كامل وكيل نيابة حوادث جنوبالجيزة، وبإشراف المستشار يحيي فريد الزارع المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة، أن المتهم قتل المجني عليها عمدا مع سبق الاصرار والترصد، حيث عقد العزم على ازهاق روحها فأعد لذلك مخططا إجراميا بأن قام باستدراجها إلى شقته التي اعدها مسرحًا لجريمته، بزعم حل خلاف بينهما وقام بالتخلص منها . وكان المستشار حماده الصاوي، النائب العام، قد أحال المتهم "قذافي فراج" إلى "محكمة الجنايات" في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة أشخاص هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثاميهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك. وأقامت "النيابة العامة" الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.
