إحالة سفاح الجيزة للمفتى في اتهامه بقتل شقيقة زوجته.. والحكم 28 مارس

قررت محكمة جنايات الجيزة، إحالة قذافى فراج المعروف ب"سفاح الجيزة"، إلى فضيلة المفتى، وحددت جلسة 28 مارس المقبل للنطق بالحكم في اتهامه بقضية قتل شقيقة إحدى زوجاته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وشهدت الجلسة فض المحكمة عددا من الفيديوهات حيث جاء في إحدى الفيديوهات اعترافات تفصيلية يكشف فيها بأنه كان على علاقة غير شرعية بالمجني عليها قبل قتلها، فيما ظهر بمقاطع أخرى رجال يقومون بأعمال حفر داخل أحد غرف منزل المتهم، ويستخرجون بقايا عظام بشرية وجمجمة.
وأثناء عرض الفيديو بقاعة المحكمة واعترافات المتهم بالعلاقة التي كانت تجمعه بالمجني عليها، انهارت والدتها وأنكرت ذلك، قائلة: "ده كدب وافتراء على بنتي، مكنش بينهم حاجة"، فيما قام رئيس المحكمة بطردها خارج القاعة لاستكمال فض الأحراز.
وشملت الأحراز المقدمة من قبل النيابة العامة، مجموعة أسطوانات مدمجة تتضمن عدة مقاطع فيديو، يظهر فيها المتهم أثناء تجوله في أحد الشوارع، ويحمل في يده حقيبة، وبعض الفيديوهات يظهر خلالها أثناء ارتداءه النقاب.
من جهته، أنكر المتهم الفيديوهات التي عرضتها المساعدات الفنية أمام المحكمة وهو يدلي بأقواله في التحقيقات حول قضية قتل المجني عليها نادين، قائلا: "تعرضت للتعذيب وأجبروني أقول كده".
بينما شكك فريق دفاع المتهم في أقوال الشهود التي وجهت، مطالبًا بعرضه على مستشفى الامراض النفسية والعصبية، لبيان مدى سلامة قواه العقلية.
واستمعت المحكمة إلى الطبيبة الشرعية منى حمزة شاهدة الإثبات، والتي أكدت على سحب عينات من المجني عليها نادين ومن والدتها "ثريا" وتطابقها، مما يثبت صلة القرابة بينهما، مشيرة إلي أنه يستحيل التطابق إلا في حالات القرابة.
كان المستشار حماده الصاوي النائب العام قد أحتل المتهم قذافي فراج إلى محكمة الجنايات في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثاميهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.
وأقامت النيابة الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.