قال الصديق عمر الكبير، محافظ البنك المركزي الليبي، اليوم الأربعاء، في مكالمة هاتفية مع وكالة الأناضول للأنباء: "إن ليبيا على استعداد لدعم مصر اقتصاديًا خاصة في هذه المرحلة". وردًا على سؤال حول مدى استعداد ليبيا لتقديم وديعة دولارية لمصر على غرار وديعتي تركيا وقطر قال المحافظ إن "الحكومة الليبية هي من تحدد نوعية المساعدة التي يمكن تقديمها لمصر في هذا التوقيت"، مشيرًا إلى أن البنك المركزى الليبى يتولى فقط إدارة السياسة النقدية واحتياطى البلاد الخارجى والرقابة على القطاع المصرفى بالبلاد، ولا علاقة له بالأمور السياسية. وقال "على حد علمى لم تطلب القاهرة من ليبيا وديعة دولارية لمساندة احتياطي مصر من النقد الأجنبي،واذا طلبت قد يكون ذلك جرى التفاوض عليه مع الحكومة الليبية مباشرة ". وردا على سؤال آخر للأناضول حول صحة ربط الحكومة الليبية دعمها لمصر اقتصاديا بتسليم رموز النظام السابق المتواجدين بمصر قال الصديق عمر الكبير إن الشعب الليبى،وليس الحكومة فقط، تطالب القاهرة بتسليم رموز نظام القذافي لمحاكمتهم على الجرائم التي اقترفوها بحقه في عهد الرئيس الليبى السابق. وأضاف الكبير "لدينا مطلبا رئيسيًا وهو تسليم الحكومة المصرية لهؤلاء الذين كان لهم دور في قتل الشعب الليبى على مدى السنوات الطويلة الماضية التي كان فيها القذافى في الحكم". وحول ما تردد عن زيارته القاهرة اليوم لإجراء مفاوضات مع مسئولين مصريين قال الكبير "الزيارة لم تحدث..وانه فقط هبط مطار القاهرة الليلة الماضية في طريق عودته لبلاده". وقال "زرت القاهرة في مرات سابقة حيث التقيت بالدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري وناقشنا كيفية التعاون بين القطاعين المصرفى والليبى والاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير البنوك الليبية". وحول خطة تطوير القطاع المصرفى الليبى قال إن البنك المركزي الليبي يعد حاليا دراسة تعد بمثابة خارطة طريق لتطوير القطاع المصرفي الليبي،كما يعد دراسة اخرى تتعلق بمستقبل انشطة الصيرفى الإسلامية في البلاد. وتوقع المحافظ الانتهاء من الدراستين في غضون 3 أسابيع من الآن تمهيدًا لتطبيق الاقتراحات الواردة بها. وكان محافظ البنك المركزى الليبي قد شارك في المؤتمر الاقليمى الخامس لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية في بلدان المغرب العربي والذي عقد بالعاصمة نواكشوط ونظمه البنك المركزى الموريتانى بالاشتراك مع صندوق النقد العربي وشاركت فيه 5 دول هي ليبيا والمغرب وتونس وموريتانيا والجزائر.