ليبيا تطلب من مصر تجميد 70 مليار جنيه مملوكة لشخصيات مرتبطة بنظام القذافي.. والقاهرة ترفض

طلب المجلس الوطني الانتقالي الليبي من الحكومة المصرية تجميد أموال وأرصدة 329 شخصا وشركة ومؤسسة تعمل على الأراضي المصري وترتبط بعلاقات قوية مع نظام العقيد معمر القذافي الذى أطاحت به ثورة شعبية فى شهر أكتوبر 2011.
وقالت وكالة الأناضول للأنباء طبقا لأوراق ومستندات اطلعت عليها إن المجلس الانتقالي الليبي خاطب كل من رئاسة الجمهورية والنائب العام والبنك المركزي فى مصر لحثهم على تجميد أرصدة كل رموز النظام الليبي السابق والتي قدرها بنحو 70 مليار جنيه وبما يعادل 11.6 مليار دولار، إلا أن الطلب قوبل بالتحفظ لعدم وجود دليل قضائى يدين هؤلاء.
وتتوزع الأرصدة التى تطالب ليبيا بتجميدها فى مصر ما بين بنوك وشركات تأمين وشركات زراعية وعقارية وصناعية وملاحية وطيران ومؤسسات مالية وفنادق 5 نجوم معروفة. وتستحوذ ليبيا على 30% من رأسمال المصرف العربي الدولي البالغ 300 مليون دولار وهو من المؤسسات المصرفية الكبرى فى مصر، كما أن ليها مساهمات فى بنوك أخرى منها العربي الأفريقي الدولي والمؤسسة المصرفية العربية وقناة السويس.
ومن أبرز الأسماء التى طالبت السلطات الليبية تجميد أرصدتها المالية فى مصر معمر القذافي وأبنائه وهم: خميس وسيف العرب وهانيبال والمعتصم والساعدى وسيف الإسلام وعائشة ومحمد وهناء والساعدى وزوجته صفية فركاش. كما تضم القائمة أيضًا عددًا كبيرًا من أقارب الرئيس الليبي السابق مثل إبراهيم القذافي وأحمد منصور القذافى وأحمد الكيلاني القذافى والهيبلو نصر القذافى والزوام أحمد القذافي والتوانى المهدى القذافي والمبروك على محمد القذافى وأحمد محمد ابراهيم القذافي وجمعة سعيد القذافى وسعيد فرج القذافي وشقيقة جمعة وسيف قذاف الدم ومحمد القذافى الفيتورى ومحمد على القذافي .
من جانبه، قال مصدر بارز بالبنك المركزي المصري إن البنك المركزي لن يجمد أموال الليبيين المستثمرة فى مصر إلا فى حال صدور حكم قضائى نهائى من قبل المحاكم الليبية ،مشيرا إلى أن قانون البنوك المصرى يعاقب بالسجن كل من افشى سرية حساب عميل مصرفى بالسجن ،كما يحظر القانون تجميد أى حساب إلا بقرار من النائب العام او بحكم من محكمة استئناف القاهرة .
وكانت السلطات الليبية قد خاطبت المجلس العسكري المصري أكثر من مرة لتسليمها رموز النظام الليبى السابق المرتبطين بالقذافي وأموالهم الا أن الطلب تم رفضه بحجة عدم وجود أحكام قضائية تدين هؤلاء.
وكانت مصادر ليبية قد ألمحت في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء إلي استعداد ليبيا استقبال 1.5 مليون عامل مصري إضافي في حال تسليم القاهرة لرموز نظام القذافي المتواجدين علي أراضيها.