الجامعة العربية تُعلن ترحيبها بقرار تحقيق الجنائية الدولية في الممارسات الإسرائيلية بفلسطين

أعلنت جامعة الدول العربية، أنها تُرحب بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يعني بإنطباق اختصاصها الإقليمي حول الوضع في الأراضي الفلسطينية، لتشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
كما ويتيح تطبيق القرار للمدعية العامة للمحكمة فتح تحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها السلطات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين. وفقاً ل وكالة سبوتنيك الإخبارية.
كما وقد أفاد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، سعيد أبو علي، قوله إن "القرار يأتي تتويجا للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة فلسطين بمختلف مؤسساتها الرسمية والحقوقية بدعم عربي وتضامن المؤسسات الدولية الصديقة، في السعي الجاد من أجل تحقيق العدالة الناجزة".
وعبر أبو علي، عن "أمله في أن تُسهم هذه الخطوة بحماية شعبنا من عدوان وانتهاكات الاحتلال المستمرة ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الاستيطان والعدوان على غزة والجرائم بحق الأسرى وغيرها، وصولاً الى استعادة كافة حقوق شعبنا المشروعة،
في إنهاء الاحتلال، ونيل الحرية والاستقلال على أرض ترابه الوطني، في دولته المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية".
وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، أمس الجمعة، 5 فبراير 2021، قرارها بشأن "طلب المدعي العام الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين".
وأكدت المحكمة في بيان صحفي، أن "الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الوضع بفلسطين، دولة طرف يمتد من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".
وأضافت أن " المدعي العام أعلن في 20 ديسمبر 2019، انتهاء الفحص الأولي للوضع في فلسطين وخلص إلى أنه تم استيفاء جميع المعايير المنصوص عليها في نظام روما الأساسي لفتح التحقيق بموجب المادة 19 (3)
من نظام روما الأساسي، مطالبا إياها بالحكم على نطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة فقط في الوضع في دولة فلسطين".
وأشارت الدائرة التمهيدية الأولى، إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية ليست مؤهلة دستوريًا للحكم في قضايا وضع الدولة ولا تحكم الغرفة في نزاع حدودي بموجب القانون الدولي أو تحكم مسبقًا في مسألة الحدود المستقبلية المحتملة"، مشددة على أن "الغرض الوحيد من قرارها هو تحديد الاختصاص الإقليمي للمحكمة".
وقالت المحكمة، إن "انضمام فلسطين إلى النظام الأساسي إجراء صحيح لذلك وافقت فلسطين على الخضوع لبنود نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولها الحق في أن تُعامل مثل أي دولة طرف أخرى في الأمور المتعلقة بتنفيذ النظام الأساسي".
وأضافت: "لاحظت الدائرة التمهيدية الأولى من بين قرارات أخرى مشابهة الصياغة أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19 أكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال في دولة فلسطين الواقعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 وعلى هذا الأساس خلصت غالبية الدائرة إلى أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة في هذه الحالة يمتد إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل وهي غزة والضفة الغربية ، بما في ذلك القدس الشرقية".