بالجنائية الدولية.. الخارجية الفلسطينية تؤكد على الولاية الجغرافية للأرض

قدمت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، مرافعة دولة فلسطين الخطية للدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، حيث أكدت من خلالها أن للمحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة، الولاية الإقليمية وفق ميثاق روما للنظر في الجرائم التي تقع ضمن اختصاصها، وخاصة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت وترتكب على أرض دولة فلسطين، كما أشارت الوزارة إلى أن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي قد قدمتا كذلك مرافعاتهما الخطية إلى الدائرة التمهيدية الأولى، إلى جانب ما قدمته منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية بالإضافة إلى خبراء وقانونيين دوليين، ومحاميي الضحايا، انطلاقًا من أهمية الدور الذي ستلعبه المحكمة الجنائية الدولية في تعزيز العدالة والسلام.
ويأتي تقديم المرافعات الخطية، تنفيذا لقرار الدائرة التمهيدية الأولى الصادر بتاريخ 28 يناير من هذا العام، والذي وضعت من خلاله الإجراءات والجدول الزمني بشأن تقديم المرافعات المتعلقة بالاختصاص الإقليمي للمحكمة في الحالة في دولة فلسطين، وقد جاء في القرار أن الدائرة التمهيدية الأولى: ''تدعو فلسطين والمجني عليهم في الحالة في دولة فلسطين إلى تقديم ملاحظات خطية بشأن طلب المدعية العامة في أجل أقصاه 16 مارس 2020''.
واستنادًا لطلب المدعية العامة من الدائرة التمهيدية البت في مسألة نطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة بالنسبة للحالة في دولة فلسطين، حيث طلبت منها أن "تقر أن الإقليم الذي يحق للمحكمة ممارسة اختصاصها عليه يشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة".
وأكدت الخارجية أنها، ومن خلال مرافعتها الخطية، قد زودت المحكمة الجنائية الدولية بكافة الحقائق التاريخية والقانونية التي تعزز الموقف الراسخ بأن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، هي إقليم دولة فلسطين ويجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها الإقليمي عليها، بما يسمح للمدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي الرسمي.
وطالبت وزارة الخارجية الدائرة التمهيدية الأولى بضرورة الإسراع في إصدار حكمها، بما يتماشى مع الإطار الزمني المحدد في دليل ممارسات المحكمة الجنائية الدولية، بما لا يتجاوز 120 يومًا، الأمر الذي من شأنه السماح للمدعية العامة المضي قدمًا في فتح التحقيق الجنائي دون مزيد من تأخير.
وأكدت الوزارة في هذا السياق أن دولة فلسطين متمسكة بالتزاماتها القانونية كدولة عضو في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وأنها ستواصل التزامها الثابت في التعاون مع المحكمة إيمانًا منها بأهمية دور المحكمة في وضع حد للجرائم الأشد الخطورة ومحاسبة مرتكبيها، وقناعتها المطلقة أن العدالة هي مفتاح السلام.