التأمين الصحى الشامل.. أمل كل المصريين!

700 مستشفى حكومى و1200 خاص تتنافس للاعتماد:

نجاح التطبيق التجريبى شجع القطاع الخاص على الانضمام للمنظومة الجديدة
43.51 مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى
ومرضى: متفائلون بالمنظومة الجديدة وخطوة إيجابية لحياة كريمة
5% قيمة الاشتراك الشهرى للعامل.. وإعفاء المعاقين والعاطلين ومواطنى تكافل وكرامة
محسن جورج: التوسع فى التعاقد مع المستشفيات يخدم 2 مليون مستفيد ويزيد من فرص الرعاية الصحية الجيدة
منذ بداية الإعلان عن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى بداية عام 2018، كان هناك العديد من الشكوك حول فعاليتها، أو إمكانية تطبيقها، خاصةً أنها ستكلف الدولة مليارات الجنيهات، وتكهنات أنه سيتم منحها للقطاع الخاص، لكن سرعان ما مُحيت هذه الهواجس، بعد انطلاق الدولة فى خطتها لتطبيق المنظومة التى وصلت تكلفتها الإجمالية لنحو 43.51 مليار جنيه، وبدأت بمحافظة بورسعيد، وسيتم تطبيقها قريبًا فى محافظات السويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، والإسماعيلية.
هذه الجهود التى تبذلها الدولة لتحسين الخدمة الطبية لأكثر من 2 مليون مستفيد من هذه المنظومة، شجعت العديد من المستشفيات الخاصة، التى يصل عددها إلى 1200 مستشفى، على تقديم طلبات رسمية لهيئة التأمين الصحى لاعتمادها من أجل التعاقد على دخولها لتكون ضمن المستشفيات العاملة تحت مظلة التأمين الصحى، مع 700 مستشفى حكومى، بالإضافة إلى المستشفيات الجامعية، ومستشفيات الجيش والشرطة. وكان المستشفى السعودى الألمانى من أوائل المستشفيات التابعة للقطاع الخاص التى حصلت على قرار اعتماد من هيئة التأمين الصحى، كأول مستشفى معتمد فى مصر فى إطار القرار رقم 2040 لسنة 2018 الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، كما أن هناك العديد من المستشفيات فى طريقها للاعتماد من قبل الهيئة، بل نجاحها فى الحصول على الالتزام بمعايير الجودة.
«الوفد» فتحت ملف منظومة التأمين الصحى الشامل، وحاورت مسئولين لمعرفة مدى استفادة المرضى من العديد من المستشفيات من قبل هيئة التأمين الصحى.
المنظومة الجديدة
تم الإعلان عن انطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بداية عام 2018، على 6 مراحل يتم تنفيذها خلال 15 عامًا، لتشمل المرحلة الأولى محافظات بور سعيد- السويس- الإسماعيلية- جنوب سيناء- الأقصر وأسوان، أما المرحلة الثانية: فتشمل محافظات، قنا، مطروح، والبحر الأحمر، شمال سيناء، والمرحلة الثالثة: محافظات: الإسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج، وكفر الشيخ، وتضم المرحلة الرابعة محافظات أسيوط، الوادى الجديد، الفيوم، والمنيا، وبنى سويف، والمرحلة الخامسة تضم محافظات الدقهلية، الشرقية، الغربية، والمنوفية، وأخيراً المرحلة السادسة: محافظات «القاهرة، الجيزة، والقليوبية».
وحسب ما قاله وزير المالية، محمد معيط، فإن المنظومة تهدفُ لخفض معدلات الفقر والمرض، وتركز على توفير الحماية الطبية الكاملة لكل أفراد الأسرة، مقابل تسديد الاشتراكات للأسر القادرة، أما الأسر غير القادرة فتتحمل الموازنة العامة العبء المالى للتغطية الصحية نيابة عنها.
وطبقاً لأرقام وزارة الصحة فقد بلغ عدد المسجلين بكافة محافظات المرحلة منذ بداية التشغيل التجريبى للمنظومة فى يوليو من العام الماضى وحتى الآن، 3 ملايين و125ألفاً و500 مواطن، وقدمت منظومة التأمين الصحى حتى 25 سبتمبر الماضى أكثر من 2.5 مليون خدمة طبية، من خلال 8 مستشفيات و31 وحدة ومركزًا صحيًا، وسجل عدد زيارات تردد المنتفعين على وحدات ومراكز صحة الأسرة أكثر من مليون و200 ألف زيارة، والتردد على العيادات الخارجية نحو 500 ألف زيارة، فيما بلغ عدد العمليات الجراحية التى تم إجراؤها أكثر من 27 ألف عملية جراحية.
ووصلت إجمالى تكلفة التأمين الصحى الشامل الجديد من (البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية والتشغيل)، فى محافظات المرحلة الأولى نحو 43.51 مليار جنيه، فقد
بلغت 9.625 مليار جنيه فى محافظة الأقصر، و10.125 مليار جنيه فى محافظة الإسماعيلية، و12.300 مليار جنيه فى محافظة أسوان، و3.280 مليار جنيه فى محافظة جنوب سيناء، و3.180 مليار جنيه فى محافظة السويس، بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه تكلفة الميكنة بجميع محافظات المرحلة الأولى.
وتغطى منظومة التأمين الصحى الشامل جميع الخدمات الطبية للمنتفعين والخاضعين لها، بداية من الكشف الطبى المبدئى، مرورًا بالأشعة والتحاليل الطبية، وصولًا إلى التدخلات الطبية والجراحية الحرجة والعاجلة، لكن يشترط أن يكون المنتفع من قانون التأمين الصحى، مشتركاً فى النظام ومسدداً للاشتراكات، وإذا لم يشترك أو تخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، فيما عدا حالات الطوارئ.
القطاع الخاص والمنظومة
فى أكتوبر الماضى، فتحت وزارة المالية الباب على مصرعيه أمام القطاع الخاص للمشاركه فى منظومة التأمين الصحى الشامل، وكان ذلك ضمن خطة الدولة لعدم احتكارها تقديم وإدارة منظومة التأمين الصحى الشامل، وترك مساحة لشركات التأمين والرعاية الصحية ليكون لهم دور فى تقديم وإدارة خدمات التأمين الصحى ضمن المنظومة.
هذه الخطوة شجعت العديد من المستشفيات لتقديم طلبات للحصول على اعتماد من قبل الهيئة يسمح لها للدخول ضمن المنظومة، على شرط أن تستوفى كافة الاشتراطات من قبل الهيئة من حيث استيفاء المنشأة الطبية لشروط ومعايير الجودة، وفقًا للمواصفات القياسية الصادرة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والالتزام بتوفير التجهيزات اللازمة لقراءة بطاقة الانتفاع الإلكترونية الصادرة عن الهيئة، وكذلك نظم المعلومات الخاصة بالمطالبات، وأخيراً سداد رسوم التعاقد المكررة طبقًا لأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل ولائحته التنفيذية.
وعلق على ذلك، د. محسن جورج نائب رئيس هيئة التأمين الصحى سابقاً، قائلاً إن قرار إشراك القطاع الخاص الخاص فى منظومة التأمين يعود بالنفع على المريض، مشيراً إلى أن اعتماد المستشفيات ومنها المستشفى السعودى يؤهلها للتعاقد مع هيئة التأمين الصحى، من أجل تحويل مرضى إليها ليتلقوا الرعاية الصحية المطلوبة، مشيراً إلى أن التوسع فى دائرة التعاقد واعتماد عدد من المستشفيات الخاصة يصب فى مصلحة المريض.
وأضاف أن قرار الاعتماد يستند إلى عدة معايير منها الجودة العالمية التى تغطى كافة الأنشطة الصحية لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بجميع المنشآت الصحية المختلفة طبقاً لمعايير الجودة وسلامة المريض، مع مراعاة مستجدات الجودة والسلامة العالمية لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة للمرضى وذويهم.
ونوه إلى أن عددًا كبيرًا من المستشفيات الخاصة التى تصنف بأنها عالية الجودة طالب بشكل رسمى الاعتماد من الهيئة العامة، للاستعداد للتعاقد فيما بعد مع هيئة التأمين الصحى، مشيراً إلى أن هناك فائدة كبيرة ستعود على المرضى والمستشفيات فى آن واحد، فبالنسبة للمستشفيات الخاصة سيتم تحويل عدد كبير من المرضى إليها، فى حالة إتمام التعاقد وطلب الحالات ذلك، ما يعنى تحويل الميزانية المخصصة لعلاج المريض إليها من قبل هيئة التأمين الصحى التى ستكون لها موزانة خاصة ومستقلة.
وإشار إلى أن زيادة حالات الاعتماد والتعاقد ستزيد حالة المنافسة بين المستشفيات لتقديم أفضل خدمة للمرضى، وهذا سيصب فى مصلحة المريض فى النهاية، حيث سيزيد من أعداد المستشفيات والعيادات الخاصة والحكومية والجامعية التى سيتم تحويل المرضى إليها لتلقى العلاج اللازم، لافتاً إلى أن هذا النمط التنافسى سيشجع أيضاً المستشفيات على تقديم مستويات متقدمة من خدمات الرعاية الصحية، خشية أن تخسر عدد مرضاها ويطلبون التحويل إلى مكان آخر لتلقى العلاج، ما يعنى سحب الميزانية المخصصة لهذا المريض من المستشفى وتحويلها لأخرى.
وأكد أن المنظومة الصحية الجديدة ستراعى بشكل كبير راحة المستفيدين، من التأمين الصحى الذين يصل عددهم إلى أكثر من 2 مليون، كما ستقوم بتلبية كافة رغباتهم، حيث يستطيع المريض اختيار المستشفى أو العيادة التى يرغب فى التحويل إليها لتلقى العلاج دون شروط متعلقة بالموقع الجغرافى، فالمهم فى هذه العملية أن يحصل المريض على الرعاية والخدمات اللازمة له من قبل الطبيب المختص بمتابعة حالته، مشيراً إلى أن المريض يستطيع تقديم طلب التحويل لأى مستشفى أو عيادة يرغب بها من خلال الذهاب إلى أى فرع لهيئة التأمين الصحى، حيث سيعرض عليه قائمة بالمستشفيات والعيادات ليختار ما يناسبه منها.
ونوه «جورج» إلى أن قيمة الاشتراك فى التأمين الصحى، 5% من الدخل الشهرى للمواطن، بواقع 1% على العامل و4% على صاحب العمل، وأضاف أن الفئات التى تم تحصيل الاشتراك منها هى 3 فئات، العاملون بالحكومة، وقطاع الأعمال العام، وقطاع الأعمال الخاص.
وأوضح أن هناك بعض الفئات مُدرجة فى قوائم غير القادرين وتتحمل الدولة عنهم الاشتراكات الشهرية، وهذه الفئات مثل المواطنين المسجلين فى برنامج تكافل وكرامة، والعاطلين عن العمل، وأيضاً من لديهم إعاقة تمنعهم عن العمل، وقاطنى دور الرعاية الأسرية والاجتماعية مثل الأيتام والملاجئ، وكذلك دور المسنين ونزلاء مستشفيات الصحة النفسية والسجون.
وأكد أن الدولة سهلت من إجراءات تقديم المواطنين فى هذه المنظومة، حيث يتم ذلك عن طريق رقم مخصص يتم الاتصال عليه، أو بالتوجه إلى وحدات الرعاية الأولية (الوحدة الصحية أو المركز الطبي) التابع له المواطن أو الأسرة، بحيث تقوم تلك الوحدات بإجراء الفحوصات الطبية، والإحالة إلى المستشفى فى حالة الاحتياج إلى فحوصات متقدمة.
خطوة إيجابية
على جانب آخر، رحب عدد من المرضى بهذه القرارت واعتبروها خطوة إيجابية تضمن لهم حياة صحية آمنة، وتسهم كثيرًا فى التخفيف المادى عن كاهلهم خاصةً فى ظل تفاؤلهم بمنظومة التأمين الصحى الشامل التى تم تطبيقها فى محافظة بورسعيد والأقصر والإسماعلية والسويس وأسوان، كما تمنوا أن يتم تطبق مثل هذه المنظومة فى القاهرة والجيزة قريباً لما تحمله لهم ولأبنائهم فى المستقبل القريب من خير، مشيرين إلى أنهم كانوا بحاجة إلى مثل هذه الخدمات الصحية، خاصة مع ارتفاع أسعار الخدمات الطبية فى العيادات الخاصة.
حيث قالت مواطنة وتدعى «أسماء حمادة» من بورسعيد، أن معاملة الأطباء والطاقم الطبى اختلفت بشكل كبير عن الأعوام السابقة، حيث كانت الخصوصية منعدمة تماماً بين الطبيب والمريض، فكان الطبيب يستقبل أكثر من حالة فى وقت واحد، ويصف الأدوية دون الاهتمام بفحص المريض أو الحديث معه، لكن الوضع تغير، وأصبح هناك نوع من النقاش بين الطبيب والمريض وكل حالة تدخل بمفردها للكشف عليها وفحصها بشكل جيد.
ونوهت إلى أن وحدات الرعاية الصحية والمستشفيات تطورت بدرجة كبيرة عن الماضى من حيث الأجهزة المستخدمة للكشف، أو حتى الشكل الخارجى للمستشفى، علاوةً على حرص الأطقم الطبية على المجىء فى مواعيدهم المحددة، وهذا لم يكن يحدث من قبل، حيث كنا ننتظر بالساعات الطبيب المختص، وأحياناً كان يعتذر بدون سابق إنذار، وأحياناً كان يستأذن للرحيل قبل موعده المحدد من أجل الذهاب لعيادته الخاصة.
وأشارت إلى أنه أصبح هناك تنسيق ونظام، فالأطقم الطبية كل منها ملتزم بالزى الخاص به، حيث كنا فى السابق لا نعرف الطبيب من الممرض أو فرد الأمن، مشيراً إلى أن لكل مريض كارتًا مميكنًا يدخل به المستشفى، وله رقمًا يحصل عليه من الاستقبال من أجل حجز دوره للدخول للطبيب، ولكل مريض ملفًا فيه كافة التقارير والأشعة والتحاليل الخاصة بحالته، يدخل به للطبيب المختص لكى يطلع عليه قبل الكشف عليه، مؤكدة أن الأطباء أصبحوا يهتمون بقياس الوزن والطول والضغط والسكر وغيرها من الأمور للتأكد من حالة المريض قبل فحصه.