بتكلفة 130 مليون جنيه.. 44 وحدة صحية ببورسعيد تستعد لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون تستعد محافظة بورسعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، داخل المستشفيات والوحدات الصحية التى يتم إنشاؤها وتطوير البعض منها لتدخل المنظومة مع حلول شهر يونيو القادم، حيث تبدأ المرحلة الأولى ويغطي القانون جميع الأمراض. ثلاث هيئات معنية بتطبيق القانون، وهى هيئة الرعاية الصحية، وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة، وهيئة الجودة والاعتماد، وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها، وتتبع رئيس الجمهورية لاختيار الكوادر الطبية طبقا لمعايير دولية، ومن سيحققها سيكون ضمن المنظومة ومن لم يحققها سيكون خارج المنظومة لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين، وهيئة التأمين الصحى، وتتولى إدارة وتمويل التأمين الصحى، وهي هيئة مستقلة لا تتبع وزارة الصحة، ولكنها تتبع مجلس الوزراء مباشرة وهى خاصة بجمع الاشتراكات. 44 وحدة صحية جاهزة 13 وحدة صحية جديدة ببورسعيد تم تطويرها لتطبيق المنظومة الجديدة بتكلفة إجمالية حوالى 130 مليون جنيه، وهي موجودة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية ضمن خطة دعم منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، بخلاف 31 وحدة صحية يتم رفع كفاءة بعضها من خلال لجان تم تشكيلها بالوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحى. الوحدة الصحية الواحدة تخدم 20 ألف مواطن، سيكون لكل مواطن عقب تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد طبيبه الخاص بالوحدة الصحية، ولن يخرج مريض خارج محافظته لتوافر كل الخدمات والرعاية الطبية وستكون الوحدة هى أساس المنظومة الصحية، وستضم عدة تخصصات منها: أطباء أطفال ونساء وولادة ومعمل وأسنان وسيكون لكل أسرة ملف طبى لدى طبيب الأسرة فى وحدة محددة. سيتوجه المريض للطبيب الخاص به فى الوحدة الصحية من خلال نظام مميكن وسيحصل المريض على علاجه الكامل داخل الوحدة، وفى حالة احتياجه للعلاج خارج الوحدة سيقوم الطبيب المعالج بتحويله فورا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم داخل المحافظة. نوعية المستشفيات أما المستشفيات التي تخدم مرضى التأمين الصحي بالمحافظة فإنها تنقسم إلى مستشفيات أحادية أو ثنائية التخصص مثل النساء والولادة والرمد والصحة النفسية ومستشفيات أخرى تقدم جميع التخصصات، وهى المستشفيات العامة سابقا مثل مستشفى بورسعيد العام والزهور والتضامن وبورفؤاد. الدكتور سعيد محمود، مدير عام فرع القناة وسيناء بالهيئة العامة للتأمين الصحي، ذكر أنه جرى التعاقد مع 24 طبيبًا بتخصصات نادرة (العناية المركزة، القلب، الأنف والأذن، التخدير، الأورام)، كذلك مهندس أجهزة طبية ومهندسة كهرباء، استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة. وأضاف أن العمل لا يجري على المستوى الإنشائي فقط في مستشفيات التضامن والمبرة، بل استهدف أيضا رفع كفاءة العنصر البشري بالمستشفيات من خلال دورات تدريبية استهدفت مكافحة العدوى والجودة والأعمال التمريضية. ويطبق القانون الجديد على مجالات الخدمات الصحية التأمينية ولا يطبق على خدمات الصحة العامة والوقائية والخدمات الإسعافية وخدمات تنظيم الأسرة. التطوير مستمر وأعلن مدير عام فرع القناة بالتأمين الصحي أن أعمال التطوير تسير بشكل جيد وأول من سيشعر بها مرضى الفشل الكلوي، حيث تم تزويد المركز بعشر ماكينات جديدة وجار إمداده بعشرة أخرى ليصبح إجمالي الماكينات الجديدة عشرين ماكينة، بالإضافة إلى إصلاح الخمس ماكينات المعطلة من خلال متبرع. كما تم تغطية عجز الاستشاريين والإخصائيين خلال أسبوع وقد تلقى الفرع ما يزيد على 40 طلبا من أطباء في مختلف التخصصات الطبية. في الوقت ذاته عملت إدارة الطب اهيئة مقدمي الخدمة وأن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل سيقتصر دورها على التمويل فقط.
