رئيس مجلس الشورى:

الانتهاء من انتخابات "النواب" خلال 4 شهور

أكد الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، أن الدستور الجديد نقل كل الصلاحيات التشريعية لمجلس الشوري بما يعني انه سيقوم مقام المجلسين اختصاصته في الدستور فضلاً عن اختصاصات مجلس النواب.
وأشار فهمي إلي المجلس سيعرض مشروع قانون انتخابات البرلمان علي المحكمة الدستورية قبل الموافقة النهائية علي القانون، وإذا رأت الدستورية أي تعديل سيؤخذ به، وذلك حتى يصبح القانون دستوريا لا يقبل الطعن عليه، لأنه يمثل انتخاب مجلس نواب جديد بتكلفة سياسية ومجتمعية عالية في حالة الحل.
وأضاف أن القوانين التي تقدم من الرئيس والحكومة يطلق عليها مشروع قانون يتم تحويلها للجنة الدستورية بالمجلس مباشرة، مضيفاً، أن ما يقدمه الأعضاء من مشروعات قوانين تعتبر مقترحا ويتم عرضه على لجنة الاقتراحات والشكاوى ولكنها ليست موجودة الي الآن.
وقال رئيس مجلس الشوري إن المجلس لا يرغب في التوسع في التشريعات إلا في أضيق الحدود وبقدر الحاجة، والتشريعات الضرورية حتى لا يقال إن مجلس الشورى توسع في هذه الفترة الضيقة في اصدار تشريعات دون الدراسة المجتمعية الكافية في غياب مجلس النواب الجديد، مؤكداً أن هناك بعض القوانين ذات أهمية ويجب إصدارها بصورة سريعة وعلى رأسها قوانين الانتخابات البرلمانية.
وأضاف خلال حواره في برنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة، أمس الثلاثاء أن مجلس الشورى سيدرس جميع التشريعات التي سيصدرها ويعرضها للحوار المجتمعي من خلال الأحزاب الممثلة وعددها عشرين حزبا وهم يمثلون طيفا كبيرا من المجتمع، فضلاً عن دور وسائل الإعلام المختلفة، متمنيا أخذ المعلومات من المجلس، قائلاً: "المجلس سيعلن جميع التشريعات وستكون تحت أعين الناس".
وأكد أن قانون الانتخابات يجب أن يعبر عن الشعب المصري بجميع أطيافه سواء التيارات الإسلامية أو التيارات المدنية، وأن يكون تعبيرا حقيقيا حتى يطمئن الشعب على نزاهة الانتخابات وإجرائها تحت إشراف قضائي كامل.
وأوضح أن مواد الدستور في الباب الانتقالي تنص على أن يستمر النظام الانتخابي للمجالس التشريعية بعد إقرار الدستور بنفس نظام الانتخابات ثلثي قائمة وثلث فردى، لافتا إلى أن دور المجلس ليس مناقشة نظام الانتخابات إنما مناقشة الدوائر الانتخابية وتقسيمها وعدد الأعضاء بها ووضع المرأة والأقباط والأقليات بالدستور.
وأضاف أن الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب ستستغرق من 3 إلى 4 شهور أو أكثر لحين إصدار القانون الخاص بالانتخابات ثم فتح باب الترشيحات والطعون والجولة الأولى و جولات الإعادة في المرحل المختلفة.
وأشار فهمي إلى أن المجلس لا يتقدم بقوانين للانتخابات وأنما يناقشها فقط، موضحا أن لجنة الحوار بالرئاسة ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وجبهة الإنقاذ الوطني أهم الجهات التي تعد لقانون الانتخابات.
وقال: "مجلس الشورى مازال في انتظار مشروعات الحكومة أو الأحزاب أو الرئاسة وسيتم مناقشتها وفى حالة حدوث اختلاف علي الحزب أن يتقدم بمقترح تعديل ليتم دراسته بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وفي سياق آخر استنكر فهمي تصريحات الدكتور عصام العريان زعيم الأغلبية بمجلس الشورى بشأن عودة اليهود لمصر، وأكد أن تصريحاته شخصية ورؤيته خاصة به ولا صلة لمجلس الشوري بها أو الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، موضحاً ان اليهود هجروا من مصر لخدمة المشروع الصهيوني في إسرائيل.
ونوه إلي أن اليهود المصريين غادروا مصر قبل حكم جمال عبد الناصر بأربع سنوات، مضيفاً أنهم لم يطردوا، فضلاً عن دخلوهم حروب عدة ضد مصر وقتلهم والجنود المصريين، واصفاً عقيدة اليهود بأنها عدائية للعرب.
وشدد علي أن عودة اليهود لمصر غير قابلة للتطبيق، كما أن أملاكهم لم تأخذ منهم، مشيراً إلي أن جميع اليهود المصريين توفوا ولا يوجد أحد من الجيل المهاجر لإسرائيل.
وفي شأن الطعن المنظور علي دستورية المجلس، أكد فهمي أن مجلس الشورى حصل على دستوريته خلال الاستفتاء على الدستور الذي صوت عليه الشعب وأخذ مشرعيته من ذلك الاستفتاء.
كما رفض أتهام المجلس بأنه يضم أعضاء محسوبين علي النظام السابق، مؤكداً أن عددهم لا يتعدي أربعة أشخاص، كما أن من ينطبق عليه مادة العزل ستسقط عضويته، مضيفاً أنهم يمثلون طوائف مجتمعية كبيرة على رأسها الطرق الصوفية وقبائل سيناء ولا تتوفر فيهم شروط العزل كاملة.
وعن قانون التظاهر الذي أثير أن المجلس سيناقشه، قال فهمي: "هناك عضو بالمجلس فكر في هذا المقترح ولكن لم يقدمه"، مؤكداً أنه في حال إصدار قانون للتظاهر يجب أن يكون هناك توافق عليه بنسبة 100%، مضيفاً أن وزارة العدل لديها رؤية حول القانون، كما أن مجلس الشورى ليس في حاجه لإصدار مثل هذا القانون في هذا الوقت الحرج.
شاهد الفيديو: