فيديو. رئيس الشورى: الانتهاء من انتخابات مجلس النواب بعد 4 اشهر

قال الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشورى, أن مجلس الشورى سيأخذ برأي المحكمة الدستورية قبل إقرار القانون والتشريعات بشكل نهائي وذلك حتى يصبح القانون دستوري ولا يجوز الطعن عليه أمام القضاء .
وتابع فهمي أن القوانين المقدمة من الرئيس والحكومة ستحول للجنة الدستورية مباشرة أن ما يقدمه الأعضاء من مشروعات قوانين فيعتبر مقترح ويتم عرضه على لجنة الاقتراحات والشكاوى
وأشار فهمي خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة, إلى أن مجلس الشورى لا يرغب في التوسع في التشريعات إلا في أضيق الحدود حتى لا يقال أن مجلس الشورى أصدر كثير من التشريعات بدون الدراسة المجتمعية الكافية لحين انتخاب مجلس النواب الجديد مشيرا إلى أن هناك عدد من القوانين ذات الأهمية ويجب إصدارها بصورة سريعة وعلى رأسها وقوانين الانتخابات البرلمانية.
وأضاف أن جميع التشريعات التي ستصدر سيتم عرضها للحوار المجتمعي بصور عديدة من خلال الأحزاب الممثلة في المجلس بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة
وحول الطعن على دستورية مجلس الشورى قال إن مجلس الشورى حصل على الدستورية من خلال الاستفتاء على الدستور الذي صوت عليه الشعب وضمن خلال اختصاصات المجلس الجديدة مشيرا إلى أن الاستفتاء الشعبي على الدستور أعطى مشروعية جديدة لمجلس الشعب
وأضاف فهمي أن هناك بعض الأسماء لا يتعدون أربعة أعضاء بمجلس الشورى محسوبين على النظام السابق ومن ينطبق عليه مادة العزل ستسقط عضويته مباشرة لافتا إلى أن مادة العزل السياسي لا تنطبق عليهم بصورة كاملة وذلك لأنهم يمثلون طوائف مجتمعية كبيرة على رأسها الطرق الصوفية وقبائل سيناء.
وأضاف أن الانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب سيستغرق من 3 إلى 4 شهور أو أكثر حتى يتم إصدار القانون الخاص بالانتخابات مرورا بفتح باب الترشيحات والطعون والجولة الأولى ثم جولات الإعادة في المرحل المختلفة .
وأشار إلى أن لجنة الإنقاذ الوطني ولجنة الحوار بالرئاسة ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية أهم الجهات التي تعد لقانون الانتخابات ومجلس الشورى لا يتقدم بقوانين ولكننا يناقشها فقط ولا زلنا في انتظار مشروعات الحكومة أو الأحزاب أو الرئاسة وسيتم مناقشتها وفى حال وجود اختلاف يتقدم الحزب بمقترح تعديل ليتم دراسته بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية
ونوه فهمي إلى أن الوضوح الشديد والعمل تحت أعين الشعب هو الضمانة الوحيدة للتوافق حول قانون الانتخابات الجديد لافتا إلى أن قانون الانتخابات يجب أن يعبر عن الشعب بكافة أطيافه سواء التيارات الإسلامية أو المدنية تعبير حقيقي حتى يطمئن الشعب على نزاهة الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل..
وأضاف فهمي أن مواد الدستور تنص على أن يستمر النظام الانتخابي للمجالس التشريعية بعد إقرار الدستور بنفس مادة بنفس نظام الانتخابات ثلثي قائمة ثلث فردى لافتا إلى أن دور المجلس ليس مناقشة نظام الانتخابات إنما مناقشة ستكون حول الدوائر الانتخابية وتقسيمها وعدد الأعضاء بها ووضعية المرأة والأقباط والأقليات بالدستور
وحول الأزمة التي أثيرت حول مناقشة مجلس الشورى لقانون التظاهر قال إن هناك عضو بالمجلس فكر في مقترح لقانون التظاهر ولكن لم يقدمه ولا حتى يتم مناقشته من الأساس ولابد في حال إصدار قانون للتظاهر أن يكون هناك توافق عليه بنسبة 100% والحكومة لديها رؤية حول القانون متمثلة في وزارة العدل ومجلس الشورى ليس في حاجه لإصداره في الوقت الحرج .
واستنكر فهمي تصريحات الدكتور عصام العريان زعيم الأغلبية بمجلس الشورى حول عودة اليهود لمصر قائلا "تصريحات العريان شخصية وهذه رؤيته الشخصية ولا صلة للمجلس أو الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بها "
وتابع فهمي أن اليهود هم من قرروا الهجرة من مصر ليخدموا المشروع الصهيوني في إسرائيل ورحلوا من مصر قبل حكم عبد الناصر بأربعة سنوات ولم يطردهم وخاضوا حروب ضد مصر وقتلوا في 56 و 67 و73 بعد تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي
وأضاف فهمي أن عقيدة اليهود عدائية للعرب وعودتهم غير قابلة للتطبيق مطلقا وممتلكات اليهود في مصر لم يأخذها احد منهم وجميعهم توفوا ولا يوجد احد من الجيل المهاجر لإسرائيل .