سهري: إحدى لجان المجلس تبحث القانون منذ فترة.. العريان: على وسائل الإعلام تحرى الدقة.. الخراط: سنقف بالمرصاد لمحاولات تقييد المعارضين على ما يبدو أن مجلس الشورى يسير على نهج الجمعية التأسيسية في "السلق".. الأخير سلق مواد الدستور المعيب، أما المجلس الذي تسيطر عليه التيارات الإسلامية (إخوان وسلفيون) وانتقلت إليه سلطة التشريع مؤخراً، فمن الواضح أنه سيسلق حزمة من القوانين المكملة للدستور، إضافة إلى تلك التي تحقق مصالح الإسلاميين دون غيرهم، فيما تقصي أي صوت معارض لها، فيما يبقى قانون تنظيم المظاهرات، الذي يتردد أنه يتم الإعداد لإقراره قريباً هو المثال الأبرز في هذا الشأن.
أمام هذا الوضع فمن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة مزيدا من التوترات في أروقة مجلس الشورى في محاولة جديدة من المعارضة لمجابهة السعي المحموم للإخوان والسلفيين للسيطرة على صياغة وتمرير القوانين، وهو ما أكده العديد من ممثلي القوى المدنية في المجلس بالإشارة إلى أنهم سيقفون لتيار الإسلام السياسي بالمرصاد حتى لا يتم تقييد حرية المتظاهرين والمعارضين.
بينما كشف مصدر مطلع بمجلس الشورى عن أن قانون تنظيم التظاهر موجود بالفعل داخل المجلس، وتم دراسته ولكنه لم يخرج في الوقت الحالي لانشغال الأحزاب بقانون الانتخابات .
المصدر أكد ل"الدستور الأصلى" أنه علم بوجود اتفاق قد تم بين حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي لتحديد القوانين التي سيتم الانتهاء منها سريعاً، ومنها قانون تنظيم التظاهر، لافتا إلى أن كل القوانين التي سيتم عرضها من المؤكد أن أحزاب تيار الإسلام السياسي قامت بترتيبها لتخرج ويفاجئ بها الجميع كما يحدث كل مرة .
من جانبه، قال وكيل مجلس الشورى عن حزب النور السلفي الدكتور طارق سهري أنه لم يتم تحديد القوانين التي سيتم مناقشتها في الجلسة العامة للشورى غداً الأربعاء، ولكن قانون تنظيم المظاهرات تقوم إحدى اللجان بدراسته منذ فترة بعيدة وليس وليد اللحظة.
سهري أكد ل" الدستور الأصلى " أن اجتماع هيئة المكتب لم يحدد ما القوانين التي سيتم مناقشتها في الجلسة العامة، إلا أن مجلس الشورى يحدد الأولويات في المناقشة، وأهمها قانون الانتخابات لأنه الأساس الذي سيعتمد عليه أي حزب خلال المرحلة القادمة وبعدها سيتم عرض مقترحات المشروعات التي ستقوم الحكومة والأحزاب السياسية المختلفة بعرضها ليتم مناقشتها.
سهري أشار إلى أن جميع القوانين التي ستخرج من مجلس الشورى سوف يتم عرضها في الحوار المجتمعي ولن يتم فرض أي قانون دون المشاورة "لأننا لا نريد سلق القوانين"، على حد قوله.
أما رئيس الكتلة البرلمانية في مجلس الشورى الدكتور عصام العريان، فنفى ما يثار عن وجود قانون للتظاهر أمام مجلس الشورى استعداداً لإصداره قائًلا: "لا يوجد شيء اسمه قانون التظاهر في لجنة حقوق الإنسان في المجلس، وأضاف بأن رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي أكد أنه لن يصدر قانون إلا عندما يكون هناك حوار مجتمعي حوله. فيما دعا الجميع إلى التحلي بروح المسئولية وعدم الاستجابة لبعض المواقف السياسية التي يرى أنها تثير الفزع بين المواطنين أو تدعى غير الحقيقة لأن هذا سلوك لا يليق ببلد ديمقراطي. كما طالب جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة.
من جانبه كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطى الدكتور إيهاب الخراط أنه بأن احد الأعضاء قام بتقديم عدد من المسودات الخاصة بقانون تنظيم التظاهر إلا انه لم يتم حتى الآن مناقشتها. وتابع بأنه سوف يتقدم كرئيس لجنة بمسودة من منظمات المجتمع المدني، كما ستتم المناقشة أيضا بحضور وزارة الداخلية، لافتا إلى انه لن يسمح باى قيود على حرية التظاهر حتى ولو كانت هناك نية للسيطرة على هذا المشروع من قبل تيار الإسلام السياسي. وأكد أنه لن يسمح بسلق قانون تنظيم المظاهرات لأنها حق مكفول لكل مواطن يريد أن يعبر عن رأيه دون أي قيود.
