د. أحمد فهمي: إسقاط عضوية من ينطبق عليه العزل من الشوري

أكد الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري إن من سينطبق عليه مادة العزل السياسي بالدستور سيتم اسقاط عضويته بالشوري موضحاً أن الحديث عن تعيين بعض من ينطبق عليه قانون العزل السياسي بشأن 3 أو 4 أشخاص وتم اختيارهم لعوامل قبلية وأنهم يمثلون شريحة اجتماعية مثل شيخ مشايخ الطرق الصوفية.
أوضح رئيس مجلس الشوري خلال حواره مع الإعلاميين لقناة "الحياة" لبني عسل وشريف عامر ان قانون انتخاب مجلس النواب هو صاحب أولوية خاصة لاستكمال بناء مؤسسات الدولة منوهاً إلي ان انتخاب مجلس النواب يجب ان يبدأ خلال شهرين بموجب نص الدستور.
قال إن مجلس الشوري حريص علي تطبيق صحيح مواد الدستور لإنهاء المرحلة الانتقالية وتحول مصر لدولة مؤسسات.
وفي هذا السياق نفي فهمي ان يكون الشوري تلقي قوانين من مؤسسة الرئاسة أو رئاسة الجمهورية خاصة تلك التي تتعلق بقانون انتخاب مجلس النواب موضحاً أن الأحزاب يحق لها التقدم بمشاريع قوانين حول انتخاب مجلس النواب.
وتابع أعتقد أنه خلال أيام سيصل نص مقترح مؤسسة الرئاسة أو رئاسة الوزراء حول مشروع القانون الخاص بانتخابات مجلس النواب مشيراً إلي ان الانتخابات وفقاً للدستور ستتم في أول انتخابات وفقاً لنظام القائمة النسبية بنسبة الثلثين والفردي بنسبة الثلث.
أشار إلي ان القانون سيشهد بعض التعديلات مثل السماح للمستقلين بتشكيل قوائم تخوض الانتخابات علي مقاعد القائمة كم أنه سمح بالدمج بين المستقلين والأحزاب في القوائم مشيراً إلي أن الدوائر قد تشهد تعديلاً وذلك لوجود تحفظات لدي بعض القوي السياسية علي توزيع القوائم الحالي.
وقال فهمي إن الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 بعد الثورة قلص من صلاحيات الشوري التشريعية مشيراً إلي ان التعديلات الدستورية في عام 2007 جعلت من موافقة الشوري علي القوانين وجوبية وهو ما ألغاه الإعلان الدستوري وجعله أخذ رأي.
أوضح فهمي ان الدستور الجديد لمصر وسع من صلاحيات الشوري التشريعية والقانونية مشيراً إلي أنه في حالة غياب مجلس النواب الذي حل محل الشعب يقوم الشوري بمحل المجلسين.
ولفت فهمي إلي ان مجلس الشوري يخطط الآن إلي تشكيل لجنة جديدة من هيئة مكتب المجلس بالاضافة إلي اللجنة التشريعية والدستورية إلي إنشاء لجنة جديدة بالمجلس تحت اسم لجنة المقترحات والشكاوي.
أكد فهمي ان الشوري لا يريد ان يتوسع في اصدار القوانين والتشريعات حتي لا يقال ان الشوري توسع في اصدار العديد من القوانين في غياب مجلس النواب مشدداً علي ان التشريعات التي ستصدر ستكون ملحة وضرورية وذلك لكي تدور عجلة إدارة البلاد حتي انتخاب مجلس النواب.
أوضح فهمي ان القوانين التي ستصدر عن الشوري ستكون بالتنسيق مع الحكومة وذلك لحاجة البلاد لها مشيراً إلي ان التشريعات التي ستصدر تحت عين وبصر المجتمع المصري.
أضاف كما أن أي قانون جديد سيتم بحثه مع مختلف القوي السياسية مشيراً إلي ان مجلس الشوري ممثل فيه نحو 20 حزباً سياسياً.