تأجيل الكشف عن مصادر تمويل حملة مرسى

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي، بإلزام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بحصر ومراجعة مصادر تمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية محمد مرسي، إلى جلسة 5 مارس المقبل لرد الجهاز المركزي للمحاسبات.
وكان محمد سالم المحامي صاحب الدعوى قد قدم للمحكمة "سي ديهات" تحتوي على مقاطع لأنصار "مرسي" وهم يقومون بتوزيع رشاوى على بعض أفراد الشعب في عدد من المحافظات
وكان سالم قد أقام دعوى قضائية، يطالب فيها بإلزام الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية، التحري عن مصادر تمويل حمله "مرسي" ومدى قانونيتها من عدمه، وحصر تكاليف إنفاق هذه الحملة ومدى مشروعيتها من عدمه، وكشف ما تنتهى إليه تقارير الجهاز المركزي عن مصادر تمويل حمله "مرسي" للرأي العام.
وقالت الدعوى أنه سبق وأن رفضت أجهزة الأمن المصرية، وصول رئيس المخابرات القطرية وبحوزته حقائب من الأموال، لتمويل حملة محمد مرسي الانتخابية، وقد عرض مستند بوسائل الإعلام بمبلغ مليون دولار، منسوب صدوره لمرشد الإخوان وموجه لأحد قيادات جماعة الإخوان، بقرية دروة بالمنوفية، لتوزيع هذا المبلغ كرشاوى انتخابية للمواطنين لشراء أصواتهم لصالح مرسي.
وأكدت الدعوى أن "مرسي" لم ينف هذه الوقائع، ولم يتقدم ببلاغات للنائب العام، لتكذيبها ولهذا يجب تطبيق المادة 26 من قانون الانتخابات الرئاسية 12 لسنة 2012 التي تلزم المرشح أن يقدم المستندات الخاصة بمصادر تمويله وانفاقه للجهاز المركزي للمحاسبات، ليتولاها من الناحية المحاسبية ولمراجعة مصادر تمويل حملة المرشح، وما تم انفاقه على الحملة حتى يتضح عما إذا كانت مصادر تمويل المرشح لرئاسة الجمهورية قانونية أم لا.