تأجيل دعوى الكشف عن مصادر تمويل حملة "مرسي" الانتخابية ل18 ديسمبر

عماد سليمان
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية التي تطالب باصدار حكم قضائى بالزام رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بحصر ومراجعة مصادر تمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية محمد مرسى لجلسة 18 ديسمبر لرد الجهاز المركزى للمحاسبات على ما قدم من حافظة مستندات وما أبداه مقيم الدعوى من مرافعات.
كان محمد حامد سالم المحامى أقام دعوي قضائية يطالب فيها بالزام الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية التحرى عن مصادر تمويل حمله مرسى ومدى قانونيتها من عدمه، وحصر تكاليف انفاق هذه الحملة ومدى مشروعيتها من عدمه، وكشف ما تنتهى اليه تقارير الجهاز المركزى عن مصادر تمويل حمله مرسى للرأى العام.
وقالت الدعوى انه سبق وان رفضت اجهزة الامن المصرية وصول رئيس المخابرات القطرية وبحوزته حقائب من الاموال لتمويل حملة محمد مرسى الانتخابية، وقد عرض مستند بوسائل الاعلام بمبلغ مليون دلار منسوب صدوره لمرشد الاخوان وموجه لاحد قيادات جماعة الاخوان بقرية دروه بالمنوفية لتوزيع هذا المبلغ كرشاوى انتخابية للمواطنين لشراء اصواتهم لصالح مرسى.
واكدت الدعوى ان مرسى لم ينفى هذه الوقائع ولم يتقدم ببلاغات للنائب العام لتكذيبها ولهذا يجب تطبيق الماده 26 من قانون الانتخابات الرئاسية 12 لسنه 2012 التى تلزم المرشح ان يقدم المستندات الخاصة بمصادر تمويله وانفاقه للجهاز المركزى للمحاسبات ليتولاها من الناحية المحاسبية ولمراجعة مصادر تمويل حمله المرشح وما تم انفاقه على الحملة حتى يتضح عما اذا كانت مصادر تمويل المرشح لرئاسة الجمهورية قانونية أم لا.