تأجيل دعوي الكشف عن مصادر تمويل حملة مرسي ل 18 ديسمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بحصر ومراجعة مصادر تمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية محمد مرسى لجلسة 18 ديسمبر لرد الجهاز المركزي للمحاسبات على ما قدم من حافظة مستندات وما أبداه مقيم الدعوى من مرافعات

كان محمد حامد سالم المحامى أقام دعوي قضائية يطالب فيها بإلزام الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية التحري عن مصادر تمويل حمله مرسى ومدى قانونيتها من عدمه، وحصر تكاليف إنفاق هذه الحملة ومدى مشروعيتها من عدمه، وكشف ما تنتهي إليه تقارير الجهاز المركزي عن مصادر تمويل حمله مرسى للرأي العام.

وقالت الدعوى انه سبق وان رفضت أجهزة الأمن المصرية وصول رئيس المخابرات القطرية وبحوزته حقائب من الأموال لتمويل حملة محمد مرسى الانتخابية، وقد عرض مستند بوسائل الإعلام بمبلغ مليون دولار منسوب صدوره لمرشد الإخوان وموجه لأحد قيادات جماعة الإخوان بقرية دروه بالمنوفية لتوزيع هذا المبلغ كرشاوى انتخابية للمواطنين لشراء أصواتهم لصالح مرسى.

وأكدت الدعوى أن مرسى لم ينف هذه الوقائع ولم يتقدم ببلاغات للنائب العام لتكذيبها ولهذا يجب تطبيق المادة 26 من قانون الانتخابات الرئاسية 12 لسنه 2012 التي تلزم المرشح أن يقدم المستندات الخاصة بمصادر تمويله وإنفاقه للجهاز المركزي للمحاسبات ليتولاها من الناحية المحاسبية ولمراجعة مصادر تمويل حمله المرشح وما تم إنفاقه على الحملة حتى يتضح عما أذا كانت مصادر تمويل المرشح لرئاسة الجمهورية قانونية أم لا.