أولى جلسات الكشف عن تمويل حملة "مرسي" الانتخابية.. بعد قليل

تبدأ بعد قليل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نظر أولى جلسات الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بحصر ومراجعة مصادر تمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية محمد مرسى.
يذكر أن محمد سالم المحامى، أقام دعوى قضائية يطالب فيها بإلزام الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية، التحري عن مصادر تمويل حملة "مرسى" ومدى قانونيتها من عدمه، وحصر تكاليف إنفاق هذه الحملة ومدى مشروعيتها من عدمه، وكشف ما تنتهي إليه تقارير الجهاز المركزي عن مصادر تمويل حملة مرسى للرأي العام.
وقالت الدعوى إنه سبق وأن رفضت أجهزة الأمن المصرية وصول رئيس المخابرات القطرية وبحوزته حقائب من الأموال لتمويل حملة محمد مرسى الانتخابية، وقد عُرض مستند بوسائل الإعلام بمبلغ مليون دولار منسوب صدوره لمرشد الإخوان وموجه لأحد قيادات جماعة الإخوان بقرية دروه بالمنوفية، لتوزيع هذا المبلغ كرشاوى انتخابية للمواطنين لشراء أصواتهم لصالح مرسى.
وأكدت الدعوى أن مرسى لم ينف هذه الوقائع ولم يتقدم ببلاغات للنائب العام لتكذيبها ولهذا يجب تطبيق المادة 26 من قانون الانتخابات الرئاسية 12 لسنة 2012 التي تلزم المرشح أن يقدم المستندات الخاصة بمصادر تمويله وإنفاقه للجهاز المركزي للمحاسبات ليتولاها من الناحية المحاسبية ولمراجعة مصادر تمويل حملة المرشح وما تم إنفاقه على الحملة حتى يتضح عما إذا كانت مصادر تمويل المرشح لرئاسة الجمهورية قانونية أم لا.