القضاء الإداري: تأجيل دعوي الكشف عن مصادر تمويل حملة مرسي لجلسة 18 ديسمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو -نائب رئيس مجلس الدولة- تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بحصر ومراجعة مصادر تمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية محمد مرسي، لجلسة 18 ديسمبر، وذلك للسماح للجهاز المركزي للمحاسبات بالرد على ما قُدم من حافظة مستندات، وما أبداه مقيم الدعوى من مرافعات.
كان محمد حامد سالم المحامي، قد أقام دعوى قضائية يُطالب فيها بإلزام الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية، بالتحري عن مصادر تمويل حمله مرسي ومدى قانونيتها من عدمه، وحصر تكاليف إنفاق هذه الحملة، ومدى مشروعيتها من عدمه، وكشف ما تنتهي إليه تقارير الجهاز المركزي عن مصادر تمويل حمله مرسي للرأى العام.
وقالت الدعوى إنه سبق وأن رفضت أجهزة الأمن المصرية وصول رئيس المخابرات القطرية، وبحوزته حقائب من الأموال لتمويل حملة محمد مرسي الانتخابية، وقد عرض مستند بوسائل الإعلام بمبلغ مليون دلار منسوب صدوره لمرشد الإخوان، وموجه لأحد قيادات جماعة الإخوان بقرية دروه بالمنوفية، لتوزيع هذا المبلغ كرشاوي انتخابية للمواطنين لشراء أصواتهم لصالح مرسي.
وأكدت الدعوى أن مرسي لم ينف هذه الوقائع، ولم يتقدم ببلاغات للنائب العام لتكذيبها، ولهذا يجب تطبيق المادة 26 من قانون الانتخابات الرئاسية 12 لسنة 2012 التي، تلزم المرشح أن يقدم المستندات الخاصة بمصادر تمويله وإنفاقه للجهاز المركزي للمحاسبات، ليتولاها من الناحية المحاسبية ولمراجعة مصادر تمويل حملة المرشح، وما تم إنفاقه على الحملة حتى يتضح ما إذا كانت مصادر تمويل المرشح لرئاسة الجمهورية قانونية أم لا.