"القضاء الإدارى" تؤجل دعوى الكشف عن مصادر تمويل حملة مرسي ل 18 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي، بإلزام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بحصر ومراجعة مصادر تمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية محمد مرسي، إلى جلسة 18 ديسمبر المقبل لرد الجهاز المركزي للمحاسبات.
قدم محمد سالم المحامي صاحب الدعوى في جلسة اليوم "سي ديهات" تحتوي على مقاطع لأنصار مرسي وهم يقومون بتوزيع رشاوى على بعض أفراد الشعب في عدد من المحافظات
وكان سالم قد أقام دعوى قضائية، يطالب فيها بإلزام الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية، التحري عن مصادر تمويل حمله مرسى ومدى قانونيتها من عدمه، وحصر تكاليف انفاق هذه الحملة ومدى مشروعيتها من عدمه، وكشف ما تنتهى إليه تقارير الجهاز المركزي عن مصادر تمويل حمله مرسى للرأي العام.
وقالت الدعوى أنه سبق وأن رفضت أجهزة الأمن المصرية، وصول رئيس المخابرات القطرية وبحوزته حقائب من الأموال، لتمويل حملة محمد مرسى الانتخابية، وقد عرض مستند بوسائل الإعلام بمبلغ مليون دولار، منسوب صدوره لمرشد الإخوان وموجه لأحد قيادات جماعة الإخوان، بقرية دروه بالمنوفية، لتوزيع هذا المبلغ كرشاوى انتخابية للمواطنين لشراء أصواتهم لصالح مرسى.
وأكدت الدعوى أن مرسى لم ينف هذه الوقائع، ولم يتقدم ببلاغات للنائب العام، لتكذيبها ولهذا يجب تطبيق المادة 26 من قانون الانتخابات الرئاسية 12 لسنة 2012 التي تلزم المرشح أن يقدم المستندات الخاصة بمصادر تمويله وانفاقه للجهاز المركزي للمحاسبات، ليتولاها من الناحية المحاسبية ولمراجعة مصادر تمويل حملة المرشح، وما تم انفاقه على الحملة حتى يتضح عما اذا كانت مصادر تمويل المرشح لرئاسة الجمهورية قانونية أم لا