القضاء الإداري يؤجل دعوى الكشف عن مصادر تمويل حملة مرسي ل18 ديسمبر

أرجأت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة نظر الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بحصر ومراجعة مصادر تمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية محمد مرسى إلى جلسة 18 ديسمبر المقبل لرد الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقدم محمد سالم المحامى صاحب الدعوى في جلسة اليوم " سي ديهات " تحتوي على مقاطع لأنصار مرسي وهم يقومون بتوزيع رشاوى على بعض أفراد الشعب في عدد من المحافظات.
وكان سالم قد أقام دعوى قضائية يطالب فيها بالزام الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية التحرى عن مصادر تمويل حملة مرسى ومدى قانونيتها من عدمه، وحصر تكاليف انفاق هذه الحملة ومدى مشروعيتها من عدمه، وكشف ما تنتهى إليه تقارير الجهاز المركزى عن مصادر تمويل حمله مرسى للرأى العام.
وقالت الدعوى انه سبق وان رفضت أجهزة الأمن المصرية وصول رئيس المخابرات القطرية وبحوزته حقائب من الاموال لتمويل حملة محمد مرسى الانتخابية، وقد عرض مستند بوسائل الإعلام بمبلغ مليون دولار منسوب صدوره لمرشد الاخوان وموجه لأحد قيادات جماعة الاخوان بقرية دروه بالمنوفية لتوزيع هذا المبلغ كرشاوى انتخابية للمواطنين لشراء اصواتهم لصالح مرسى.