القضاء الإداري: 23 أكتوبر لنظر دعوى الكشف عن تمويل حملة مرسي

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 23 أكتوبر المقبل، لنظر الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بحصر ومراجعة مصادر تمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية محمد مرسي.
يذكر أن محمد سالم المحامي أقام دعوى قضائية يطالب فيها بإلزام الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية التحري عن مصادر تمويل حمله مرسي، ومدى قانونيتها من عدمه، وحصر تكاليف إنفاق هذه الحملة، ومدى مشروعيتها من عدمه، وكشف ما تنتهى إليه تقارير الجهاز المركزي عن مصادر تمويل حمله مرسي للرأي العام.
وقالت الدعوى إنه سبق وأن رفضت أجهزة الأمن المصرية وصول رئيس المخابرات القطرية وبحوزته حقائب من الأموال لتمويل حملة محمد مرسي الانتخابية، وقد عرض مستندا بوسائل الإعلام بمبلغ مليون دلار منسوب صدوره لمرشد الإخوان وموجه لأحد قيادات جماعة الإخوان بقرية دروه بالمنوفية لتوزيع هذا المبلغ كرشاوى انتخابية للمواطنين لشراء أصواتهم لصالح مرسى.
وأكدت الدعوى أن مرسى لم ينف هذه الوقائع ولم يتقدم ببلاغات للنائب العام لتكذيبها، ولهذا يجب تطبيق الماده 26 من قانون الانتخابات الرئاسية 12 لسنة 2012 التى تلزم المرشح أن يقدم المستندات الخاصة بمصادر تمويله وإنفاقه للجهاز المركزي للمحاسبات ليتولاها من الناحية المحاسبية ولمراجعة مصادر تمويل حمله المرشح وما تم انفاقه على الحملة.