القضاء الادارى يؤجل نظر دعوى كشف مصادر تمويل حمله الرئيس الى 30 اكتوبر

اجلت محكمة القضاء الادارى نظر الدعوى القضائية المقامة امامها والتى طالبت باصدار حكم قضائى بالزام رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات باتخاذ الاجراءات القانونية المقررة بشأن فحص وحصر ومراجعة مصادر تمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية محمد مرسى الى 30 اكتوبر القادم.
كما طالبت الدعوى التى اقامها محمد سالم المحامى الزام الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس اللجنه القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية التحرى عن مصادر تمويل حملة مرسى ومدى قانونيتها من عدمه وحصر تكاليف انفاق هذه الحملة ومدى مشروعيتها من عدمه وكشف ما تنتهى اليه تقارير الجهاز المركزى عن مصادر تمويل حملة مرسى للرأى العام
قالت الدعوى انه سبق وان رفضت اجهزة الامن المصرية وصول رئيس المخابرات القطرية وبحوزته حقائب من الاموال لتمويل حملة محمد مرسى الانتخابية وقد عرض مستند بوسائل الاعلام بمبلغ مليون دلار منسوب صدوره لمرشد الاخوان وموجه لاحد قيادات جماعة الاخوان بقرية دروه بالمنوفية لتوزيع هذا المبلغ كرشاوى انتخابية للمواطنين لشراء اصواتهم لصالح مرسى.
واكدت الدعوى ان مرسى لم ينف هذه الوقائع ولم يتقدم ببلاغات للنائب لعام لتكذيبها ولهذا يجب تطبيق الماده 26 من قانون الانتخابات الرئاسية 12 لسنه 2012 التى تلزم المرشح ان يقدم المستندات الخاصة بمصادر تمويله وانفاقه للجهاز المركزى للمحاسبات ليتولاها من الناحية المحاسبية ولمراجعه مصادر تمويل حملة المرشح وما تم انفاقه على الحملة حتى يتضح عمتا اذا كانت مصادر تمويل المرشح لرئاسة الجمهورية قانونية من عدمه.