بلاغ للنائب العام ضد محمد مرسى للتحفظ على حسابة البنكى ومعرفة مصدر تبرعاتة لتجاوزة الحد الاقصى للدعاية الانتخابية

تقدم المحامى السكندرى المعروف /طارق محمود ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور محمد مرسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية يطلب فية التحقيق بشكل عاجل وفوري فى تجاوزر الحملة الانتخابية للدكتور مرسى الحد الاقصى للدعاية الانتخابية المنصوص عليه فى القانون مع التحفظ على الحساب البنكي المخصص للحملة الدعائية الانتخابية لتحديد ما تم ايداعه من اموال في هذا الحساب ومصدر هذه الاموال واوجه انفاقه منها على حملته الانتخابية والمستندات الدالة على ذلك،والتحقيق الفوري العاجل في مصادر تمويل الحملة الانتخابية الخاصة بالمرشح / محمد محمد مرسي , المقدم ضده البلاغ والكشف عن تلك المصادر سواء ان كانت داخلية او خارجية , والزامه بتقديم بيان تفصيلي لهذا التمويل.
وتنفرد الفجر بنشر نص البلاغ كاملا والذى حمل رقم 59 لسنة 2012 نائب عام_ بلاغات انتخابات .
السيد الاستاذ الدكتور معالى المستشار/ النائب العام
تحية طيبه وبعد,,,,
مقدمة لسيادتكم الاستاذ/ طارق محمود محمد المحامى بالاسكندرية ومحلة المختار مكتبه الكائن 29 شارع الصيارفة- الصاغة- المنشية- الاسكندرية.
ضد
السيد/ محمد محمد مرسي عيسى العياط , المرشح لرئاسة الجمهورية
واقامته بمقر حزب الحرية والعدالة ببرج الفاروق – ناحية شارع عباس العقاد – بجوار مدرسة النهضة التجريبية – جزيرة الزهور – امام الطريق الدائري.
الموضوع
بتاريخ 7/4/2012 دفع حزب الحرية والعدالة بالمقدم ضده البلاغ / محمد محمد مرسي كمرشح للحزب لانتخابات الرئاسة 2012, وقد لوحظ وبعد الدفع للترشح به للرئاسة قيام المقدم ضده البلاغ بانفاق مبالغ هائلة على دعاياته الانتخابية , متجاوزا الحد الاقصى المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون رقم 174 لسنة 2005 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 , والتى وضعت حدا اقصى لتكلفة الحملة الانتخابية بعشرة ملايين جنيه.
اذ ان تكاليف الحملة الانتخابية للمقدم ضده البلاغ منذ بداية تقدمه للترشح الانتخابات الرئاسة بتاريخ 7/4/2012 وحتى تقديم هذا البلاغ تتجاوز هذا الحد الاقصى باضعاف , مرتكبا بذلك مخالفة قانونية صارخة لسقف الدعاية الانتخابية المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون رقم 174 لسنة 2005 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 , والتى تنص على :
(( يقوم المرشح لمنصب رئاسه الجمهورية بفتح حساب بالعملة المحلية فى احد البنوك التى تحددها لجنه الانتخابات الرئاسية ويودع فيها ما يتلقاه من تبرعات نقدية او ما يخصه من اموال شخصيه للانفاق على حملته الانتخابية وانه يجب على المرشح ابلاغ اللجنه العليا للانتخابات الرئاسية بما يتم ايداعه فى هذا الحساب ومصدر تلك الاموال واوجه انفاقه منها على حملته الانتخابية وان هذه التبرعات يجب ان يكون مصدرها الاشخاص العاديين المصرى الجنسية دون غيرهم ولا يجوز لاى مرشح ان يتلقى اى تبرعات من اى شركة سواء كانت مصرية او اجنبيه او متبرع اجنبى وان قيمة اى تبرع للمرشح لمنصب الرئاسة يجب الا يتعدى 2% من قيمة تكاليف حملته الانتخابية التى وضع القانون حد اقصى لها كعشرة ملايين جنيه كتكلفة للحملة الانتخابية للمرشح وانه على المرشح ان يقدم المستندات الخاصه بمصادر تمويله وانفاقة الى الجهاز المركزى للمحاسبات يتولاها من الناحية المحاسبية ليراجع الجهاز مصدر تمويل حملة المرشح ومصدرها وما تم انفاقه على الحملة حتى يتضح عما اذا كان مصادر تمويل وانفاق حملة المرشح المحتمل لمنصب رئيس الجمهورية قانونية من عدمها )) .
وقد تمثل الانفاق الهائل للمقدم ضده البلاغ على حملته الانتخابية في جميع انحاء الجمهورية , بعد استبعاد جميع اشكال الدعاية التى قام بها مؤيدوه على الوجه الاتي:
اولا: استخدام المرشح / محمد محمد مرسي المقدم ضده البلاغ لعدد هائل من اللافتات الانتخابية في كل المحافظات تتنوع ما بين لافتات بلاستيكية ولا فتات مضيئة تحمل صوره.
ثانيا: ملصقات فاخرة وصور ضخمة للمرشح المقدم ضده البلاغ في كل شوارع المحافظات ومداخل المدن والدوائر محملة على اخشاب فراشة باهظة التكاليف.
ثالثا: وضع اعلانات مدفوعة الاجر على الاعمدة التى تمتلكها احدى الوكالات الاعلانية الكبرى.
رابعا: استخدام عدد هائل ولا حصر له من البانارات , بعضها بطول متر معلقة بأعمدة الانارة بشوارع المحافظات واخرى بطول 6 امتار تم وضعها بالميادين الكبرى لجميع محافظات الجمهورية.
خامسا: عدد هائل من اللافتات القماشية تدعو لتأييد المرشح / محمد محمد مرسي المقدم ضده البلاغ في الانتخابات الرئاسية , في جميع محافظات الجمهورية.
سادسا: تمويل غير معلن لعدد من رحلات العمرة كوسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية لضمان انتخابه رئيسا للجمهورية.
سابعا: تنظيم ما لا يقل عن 70 مؤتمر جماهيري في مختلف انحاء المحافظات منذ اعلان ترشح المقدم ضده البلاغ الانتخابات الرئاسة بتاريخ 7/4/2012, وتلك المؤتمرات يتطلب تنظيمها انفاق مبالغ هائلة لما تتكلفه من وسائل انتقال
لاتوبيسات تابعه للمقدم ضده البلاغ تحمل صوره , وتجهيز مكان اقامة المؤتمر , وتكاليف الدعاية لتلك المؤتمرات, جميع تلك المؤتمرات يتعدى تكلفة المؤتمر الواحد اكثر من مليون جنيه على اقل تقدير.
ثامنا: العدد الهائل من الاتوبيسات التى تحمل صور المرشح المقدم ضده البلاغ , والاتوبيسات الاخرى التى تقوم بنقل انصاره الي المؤتمرات التي يقيمها في مختلف انحاء المحافظات.
تاسعا: الدعاية الانتخابية للمرشح / محمد محمد مرسي المقدم ضده البلاغ على معظم المواقع الالكترونية المعروفة , منها اليوم السابع , وتلك الدعاية معروف عنها مدى ارتفاع تكلفتها.
عاشرا: مصاريف مندوبي المرشح المقدم ضده البلاغ الذين تواجدوا في اكثر من ثلاثة عشر الف لجنة على مستوى الجمهورية , والذي لا يقل اجر المندوب منهم اربعمائة جنيه على مدار يومي اجراء الانتخابات يومي 23و 24 مايو.
الحادي عشر: اضافة الي الانفاق الغير معلن والذي يعتبر شكل من اشكال الدعاية الانتخابية , ويتمثل في قيام افراد حملة المرشح المقدم ضده البلاغ بتوزيع المواد التموينية على الاسر الفقيرة لدفعهم الي ادلاء اصواتهم لصالح المرشح المقدم ضده البلاغ.
الثاني عشر: الكم الهائل من الاعلانات المدفوعة الاجر في جميع الجرائد القومية ولتى تعدي ملايين الجنيهات.
** وتطبيقا لما اوردناه في بلاغنا المقدم يلاحظ ان تكاليف الحملة الانتخابية للمرشح المقدم ضده البلاغ قد تعدت عشرات الملايين , هذا وبالاضافة الي التكاليف التي سوف ينفقها المرشح / محمد محمد مرسي المقدم ضده البلاغ خلال الفترة القادمة , وذلك بعد دخوله مرحلة الاعادة في انتخابات الرئاسة 2012 والمحدد لها يومي 16 و 17 من يونيو وهو ما سوف يتبعه انفاق هائل اخر , لضمان وصوله الي كرسي الرئاسة.
وهو ما يؤكد ان المرشح المقدم ضده البلاغ / محمد مرسي , قد ارتكب مخالفة قانونية صارخة بتجاوزه الحد الاقصى للدعاية الانتخابية المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون رقم 174 لسنة 2005 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012.
لذلك
نلتمس من سيادتكم :
اولا:
التحقيق بشكل عاجل وفوري مع للمرشح / محمد محمد مرسي العياط المقدم ضده البلاغ , في الوقائع المثبتة في البلاغ المقدم منا بتجاوزه الحد الاقصى للدعاية الانتخابية المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون رقم 174 لسنة 2005 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012.
ثانيا :
التحفظ على الحساب البنكي المخصص للحملة الدعائية الانتخابية للمرشح المقدم ضده البلاغ / محمد محمد مرسي , لتحديد ما تم ايداعه من اموال في هذا الحساب ومصدر هذه الاموال واوجه انفاقه منها على حملته الانتخابية والمستندات الدالة على ذلك.
ثالثا :
التحقيق الفوري العاجل في مصادر تمويل الحملة الانتخابية الخاصة بالمرشح / محمد محمد مرسي , المقدم ضده البلاغ والكشف عن تلك المصادر سواء ان كانت داخلية او خارجية , والزامه بتقديم بيان تفصيلي لهذا التمويل.
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام ،،،،