العوا:علاقتنا بالغرب ستكون على أساس التفاوض والمصلحة

قال محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إن علاقتنا بالدول الغربية ستكون على أساس التفاوض والمصلحة مشيرا إلى أن مصر ليست ضعيفة ويمكنها الحصول على حقها بكل الطرق الممكنة.
وأضاف خلال مؤتمر عقده بمدينة الزقازيق ضمن حملته الانتخابية، أما علاقتنا بالدول الإسلامية الأفريقية التى أفسدها مبارك ستكون قائمة على الأخوة والتعاون.
وقال العوا المحسوب على التيار الإسلامى، إن الدول الغربية هدفها الهيمنة على المنطقة وهي لم تكن تبذل أي مجهود في السيطرة على مصر في النظام السابق وما حدث في قضية الإفراج عن المتهمين الأمريكيين في التمويل الأجنبي لن يتكرر مرة أخرى بعد انتخابات الرئاسة.
وأكد العوا على أن مصر ليست فقيرة ولم تشرف على الإفلاس فلدينا احتياطي نقدي حوالي 15 مليار دولار فمن يقم بنشر الرعب والخوف في قلوبنا من الإفلاس لا يجب أن نصدقه قائلا "سنظل صامدين دون خوف من الفقر".
وأشار العوا إلى معدن الإنسان المصري النفيس الذي أظهر أصالته فى حرب أكتوبر 73 عندما عاشت مصر من يوم 6 إلى يوم 17 أكتوبر بدون تحرير محضر واحد في أقسام الشرطة.
ودعا العوا إلى إعادة اكتشاف الروح المصرية التي رأيناها في ثورة 25 يناير عندما عاش المصريون جميعا دون التفرقة بين مسلم أو مسيحي أو بين غني و فقير.
وأوضح أن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في هذا الوطن كانت منذ بدأت ولا تزال"وستظل علاقة أخوية سلمية يظللها الوفاء، ويكسوها الاحترام يديم لحمتها العيش الواحد الذي تمتع به المصريون مسلمين وأقباطًا، كما لم يتمتع به أحد من شعوب المنطقة. "
وبهذا المؤتمر يعتبر خرقاً صريحاً لقانون حظر الدعاية الانتخابية وهو ما أشار إليه العوا قائلا " أنا أول من اخترق الحظر لأنى أفهم نص القانون على عكس مايفهمه رئيس لجنة الانتخابات".
وكان قد تقدم النائب "مصطفى بكرى" بتعديل الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 174 لسنة 2005، والتى تختص بالدعاية الانتخابية للمرشحين لرئاسة الجمهورية، على أن تكون الحملة الانتخابية للمرشحين للرئاسة اعتباراً من تاريخ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية وحتى يومين قبل التاريخ المحدد للاقتراع داخل جمهورية مصر العربية.
وتقضى المادة 20 من القانون 174 لسنة 2005، الخاص بتنظيم الحملات الدعائية لمرشحى الرئاسة، والمعدل بالمرسوم بقانون 12 لسنة 2012، حظر الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة ما قبل موعد الانتخابات بنحو ثلاثة أسابيع، طبقاً لقرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية.
وكان المستشار حاتم نجاتو، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات قد صرح بأن عقوبة خرق الحظر تتفاوت ما بين الحبس لمدة 6 أشهر إلى عام، وأن النيابة العامة هى المختصة بتحريك الدعوى ضد من يخترق الحظر.