الطريق الوحيد

الميليشيات تتقدم

القانون في اجازة مفتوحة دولة المرشد أعطت الضوء الأخضر لميليشيات الجماعة لإرهاب الشارع، وتدريب المواطنين علي «نعم»،مؤسسة الرئاسة مرتبكة، قيادات الإخوان سيطروا علي الرئيس مرسي واقنعوه بوجود مؤامرة لخلعه من الحكم، تديرها «دبي» وينفذها مصريون تنتهي بخطفه من القصر، والاعلان عن هروبه إلي قطر!
هذا الوضع المرتبك جعل وزارة الداخلية مكبلة ولا تستطيع القيام بواجبها في توفير الأمن للمواطنين وحماية المنشآت والمؤسسات بدون قانون، علي مشارف سقوط الدولة، وعلي أعتاب حرب أهلية. حي الدقي تحول الي ثكنة عسكرية مساء أمس الأول الأمن أغلق الشوارع المحيطة بقسم الدقي، وارتبكت حركة المرور بين القاهرة والجيزة بعد اعلان «جماعة حازمون» عن حملة لتأديب قسم الشرطة علي محاولاته ضبط المتهمين باقتحام حزب الوفد وصحيفته. وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين انتقل الي القسم، وعقد اجتماعاً مع قيادات الأمن لوضع خطة المواجهة مع «حازمون»، وفي اللحظات الأخيرة قرر الشيخ حازم تأجيل الحملة الي موعد سيحدده فيما بعد!
وعلي الجانب الآخر، توجه المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا الي مبني المحكمة بالمعادي لدخول مكتبه وأداء مهامه بعد الاعلان عن فك الحصار المفروض عليها، وفوجئ باستمرار احتشاد الميليشيات أمام أبواب المحكمة، ولم يتمكن من الاقتراب.
قال البحيري: آثرت العودة حتي لا أتعرض للإهانات التي نلتها الأسبوع الماضي، وأحطت مدير الأمن بالموقف وطالبته بإبعاد المعتصمين عن المحكمة، فقال لي لا أستطيع فعل شيء!!
وفي «الوفد» نشرنا صور مقتحمي مقر الحزب والجريدة، بعد تمكن مصوري الجريدة من التقاط صورهم أثناء عملية الاقتحام التي قادها عبدالرحمن عز المذيع بقناة مصر 25، وقدمنا هذا الفيديو للداخلية والنائب العام كدليل علي الجريمة، وطالبنا بالقبض علي البلطجية، ومازال عبدالرحمن عز زعيم العصابة ورفاقه أحراراً حتي الآن. ونطالب مرة أخري النائب العام ووزير الداخلية بالقبض علي البلطجية والتحقيق معهم حتي نتأكد أننا في دولة قانون، ولاتحكمنا شريعة الغاب.
دولة المرشد تحاول تقليص دور وزارة الداخلية في تطبيق القانون وتوفير الأمن للمواطنين والحماية للمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، دولة المرشد تريد الاعتماد علي ميليشيات الجماعة المسلحة في القيام بدور وزارة الداخلية. وهذا يفسره الكلام الخطير الذي نسبه للواء أحمد جمال الدين في لقائه بقيادات الوزارة قال: أري ضرورة عدم التدخل في عمل الوزارة لأن الكيل فاض بالقيادات الأمنية، ورغم نفي الوزير تدخل مؤسسات بالدولة في علم الوزارة. فإن ما يحدث في الواقع يؤكد تدخل «الجماعة» في عمل الشرطة والدليل تستر الجماعة علي المتهمين الحقيقيين بارتكاب جرائم القتل أمام الاتحادية وقيامهم بتعذيب بعض المعتصمين أمام القصر واجبارهم علي الاعتراف بجرائم القتل واحالتهم للنيابة التي قامت بالافراج عنهم وحصار جماعة «حازمون» لمدينة الانتاج الاعلامي والمحكمة الدستورية العليا واقتحامها حزب الوفد، وعدم القبض عليهم كل ذلك العنف يحدث ووزارة الداخلية مكتوفة الأيدي. وزير الداخلية تحدث عن تسليح رجال الشرطة بعد اكتشافه أن قنابل الغاز المسيلة للدموع، لا تحميهم ولاتحقق الأمن المطلوب في الشارع. وهذا الاجراء ضروري يحقق ما قاله الوزير إن المواطن لن يدفع ثمن الصراعات السياسية من أمنه وسلامته، لكن كلامه عن التدخل في عمل الوزارة يحتاج الي توضيح أكثر لا يكفي معه النفس السريع حتي نتأكد إذا كنا في دولة قانون أو دولة تحكمها شريعة الغاب.