عملية خطف الرئيس

الإخوان لا يحبون «التهريج»، لكن بعض رجالهم يجيد فن الإلهاء والتشويش على الأحداث الخطيرة التى تمر بها البلاد. فحين خرج القيادى الإخوانى «محمد مسعد ياقوت» ليعلن تفاصيل مؤامرة «خطف الرئيس»، تعامل الجميع مع الأمر وكأنه مجرد دعابة، وليست فرقعة إعلامية للتغطية على ما حدث من انتهاكات صارخة خلال عملية الاستفتاء على الدستور!
«ياقوت» الذى تنقل بين الفضائيات ليكشف تفاصيل المؤامرة -كما يراها- كان يخاطب جمهور الجماعة وأنصارها، لكسب المؤيدين قبل الجولة الثانية من الاستفتاء على الدستور، علاوة على التشكيك فى القوى الوطنية التى تشكل «جبهة الإنقاذ».
تصريحات «ياقوت» تزامنت مع حصار قسم «الدقى» خشية اقتحامه من جماعة «حازمون»، احتجاجا على توجيه اتهامات ل«أبوإسماعيل» وأنصاره بمحاولة اقتحام مقر حزب وجريدة «الوفد».
وأعقبت أيضاً إعادة حصار المحكمة الدستورية العليا، ومنع رئيسها المستشار «ماهر البحيرى» من دخولها! فى حين كان وزير الداخلية اللواء «أحمد جمال الدين» يتحدث عن دراسة إعادة تسليح الشرطة لتأمين المنشآت الحيوية فى البلاد، مما ينذر بدولة بوليسية لن يدفع ثمنها إلا المتظاهرون السلميون الذين سبق أن سقط من بينهم شهداء حين كان التسليح مجرد «بنادق خرطوش»!!
وكان الدكتور «عصام العريان القيادى نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» يتحدث عن نية الإخوان تسليح أعضائها بحجة حماية مقراتها.. بينما العنف ينتشر بالشارع، ولا يوجد من يحمى الشعب أو المحكمة الدستورية العليا أو مدينة الإنتاج الإعلامى أو مقرات الصحف المستقلة من «الإخوان» أو«حازمون»!
بينما «ياقوت» يحدثنا عن 150 مسلحا يختطفون رئيس الجمهورية من قلب قصره، وهو فى حماية «الحرس الجمهورى».. إنها دعاية سوداء ممنهجة!
لقد اجتمع المهندس «خيرت الشاطر»، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، مع وزير الداخلية لثلاث ساعات كانت نتيجتها فض الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا ليقبل قضاة «مجلس الدولة» الإشراف على الاستفتاء.. لكن حصار الدستورية تجدد، واستمر ترهيب القضاة، ولم ينتهِ الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد.. فهل يقبل قضاة مجلس الدولة الإشراف على الجولة الثانية للاستفتاء رغم عدم الوفاء بشروطهم؟! الآن تدرس «جبهة الإنقاذ» الرد على ما سمته ب«تزوير فج» للاستفتاء، وتطالب منظمات المجتمع المدنى بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء لعدة أسباب، منها: (انتحال صفة قاض فى عدد من اللجان، منع مراقبى المجتمع المدنى من حضور عملية الفرز، التصريح لأعضاء حزب «الحرية والعدالة» بدخول اللجان بتفويضات رسمية، وجود استمارات تصويت غير مختومة، إلخ ما حدث من انتهاكات)!!
لكن الجولة الثانية ستتم، أولا لإجهاض مؤامرة اختطاف الرئيس (كما تروج الجماعة)، وثانيا لأن دولة الخلافة سوف تؤسس بقوة «الميليشيات» وعلى جثث المصريين، لتعصف بالدستور والقانون، وكافة الحريات وأولها حرية أن أكتب تلك الكلمات وأن تصدر «الوطن» رغم الحصار، وأن تستمر الفضائيات والقوى الوطنية المعارضة للنظام!!