منعت قاضية كندية، ابنة مؤسس مجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات من الوصول إلى وثائق سرية، ما تسبب في انتكاسة جديدة في معركتها ضد احتمال تسليمها إلى الولاياتالمتحدة. واعتقلت المديرة المالية لمجموعة "هواوي" مينج وانتشو بموجب مذكرة توقيف أمريكية في ديسمبر 2018 أثناء توقف موقت في فانكوفر. ووجهت إليها تهمة احتيال مصرفي يتعلق بانتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران، وهي تقاوم عملية تسليمها منذ ذلك الحين. ومينج متهمة بإخفاء العلاقة بين "هواوي" و"سكاي كوم"، وهو فرع كان يقوم ببيع معدات اتصالات لإيران، عن مصرف "اتش إس بي سي" خلال عرض وثائق عبر برنامج باوربوينت في عام 2013، مما يعرض المصرف للعقوبات الأمريكية. وأعلنت وزارة العدل الكندية مساء الخميس الماضي، أن هيذر هولمز، القاضية في محكمة كولومبيا البريطانية التي تنظر في القضية، "أيدت غالبية مطالب كندا" ضد تسليم وثائق إضافية للدفاع، ونشرت المحكمة قرارها الجمعة. وطالب محامو ابنة مؤسس هواوي بالحصول على مئات الوثائق المتعلقة كما يقولون بوجود مؤامرة بين السلطات الأمريكية والكندية تقضي بجمع أدلة واستجواب موكّلتهم على مدى ساعات في المطار من دون إبلاغهم قبل توقيفها رسميا، الأمر الذي شكّل انتهاكا لحقوقها، ونددوا بحجز أجهزتها الإلكترونية وطالبوا بوقف إجراءات الترحيل. وكان القضاء قد سلم بالفعل عددا من الوثائق إلى الدفاع، وتم تنقيح معظمها. ونفى الادعاء وجود أي مؤامرة وأثار "امتياز التقاضي" في رفضه الإفراج عن المزيد من الوثائق. بعد عدة اتصالات بين الطرفين، انخفض عدد الوثائق التي طلبها الدفاع إلى 19، يتعلق معظمها بسلسلة رسائل إلكترونية تبادلها محامون من وزارتي العدل الكندية والأمريكية ووكالة خدمات الحدود الكندية. وقررت القاضية هولمز تسليم مجموعة واحدة فقط من هذه الرسائل إلى الدفاع. أثار توقيف مينج، التي لا تزال قيد الإقامة الجبرية في فانكوفر، أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين أوتاوا وبكين. وبعد أيام قليلة من توقيف مينج في فانكوفر، أوقفت السلطات الصينية الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كوفريغ ومواطنه المستشار مايكل سبافور، ووجّهت إليهما لاحقا تهمة التجسس. ويعتبر الغرب أن توقيفهما هو إلى حد كبير إجراء انتقامي. ومن المقرر أن تعود مينج إلى المحكمة في 26 أكتوبر/تشرين الأول لحضور المراحل التالية من الجلسات، والتي من المقرر أن تنتهي في 2021.
