محكمة كندية تنظر قضية تسليم المديرة المالية لهواوي لواشنطن

تمثل المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية مينج وانتشو، التي تسبب توقيفها في فانكوفر في أزمة بين كندا والصين، أمام المحكمة الاثنين في جلسة للبت في تسليمها إلى الولايات المتحدة.
مينج الابنة الكبرى لمؤسس هواوي رين زينجفي، مطلوبة لدى السلطات الأمريكية بتهمة الاحتيال.
وللحصول على حريتها، على السيدة الصينية الملقّبة ب"أميرة هواوي" إقناع القاضي الكندي بأن التهم الأمريكية المرتبطة بخرق العقوبات المفروضة على إيران لا تندرج في إطار المخالفات للقانون الكندي ودوافعها سياسية.
وتتهم الولايات المتحدة مينج بالكذب على مصرف "إتش إس بي سي" حول علاقة هواوي بشركة "سكايكوم" في إيران، ما عرض المصرف لخطر خرق العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.
وأفادت وزارة العدل الكندية في مذكرات المحكمة "ببساطة، هناك أدلة على أنها خدعت إتش إس بي سي لحمله على مواصلة تقديم الخدمات المصرفية إلى هواوي".
ونفت مينج الاتهامات. وأفرج عنها بكفالة، لتقيم في أحد منزليها الفخمين في فانكوفر منذ عام في انتظار محاكمتها.
وشددت وزارة الخارجية الصينية الإثنين على أن تسليم مينج "حادثة سياسية خطيرة" وحضت أوتاوا على إطلاق سراحها.
ومن المتوقع أن تؤكد وزارة العدل في دعوتها لوجوب تسليمها أن التهم الأمريكية ضد مينج قد تعد جريمة في كندا لو تمت فيها. ويعرف ذلك ب"التجريم المزدوج".
مواجهة
لكن محاميها سيصرون على أن التهم الموجهة لمينج لا ترقى إلى الاحتيال، بل هي مجرد محاولة أمريكية لتطبيق العقوبات التي تفرضها على إيران، والتي لا علاقة لكندا بها.
دفع اعتقال مينج أثناء توقفها في كندا خلال رحلة من هونج كونج إلى المكسيك في ديسمبر 2018 المديرة المالية لهواوي إلى واجهة المعركة بين الولايات المتحدة والصين بعد تنامي تأثير مجموعة التكنولوجيا العملاقة عالمياً.
وعلقت كندا على إثر ذلك في الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، ما أسفر عن توقيف كنديين وفرض قيود على صادراتها الزراعية إلى الصين.
وفُسر "الاعتقال التعسفي" حسب أوتاوا، التي استهدفت الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كوفريج، ورجل الأعمال مايكل سبافور، بشبهات تتعلق بالتجسس بعد تسعة أيام من توقيف مينج، بأنها انتقام من بكين للضغط على كندا للإفراج عن مينج.
وقال سفير الصين لدى كندا كونج بيوو، إن الإفراج عن مينج يعد "شرطًا" لتحسين العلاقات الثنائية.
لكن أوتاوا شددت على أنها لن تتدخل في الإجراءات القانونية.
ومن المقرر أن تستمر الجلسة خمسة أيام.
لكن إذا اعتبر القضاء أن التهم الأمريكية تشكل جريمة في كندا كذلك، فستنتقل القضية إلى المرحلة القادمة في يونيو المقبل، حينما سيشير الدفاع إلى أن السلطات تآمرت للقبض على مينج في إطار "تحقيق جنائي سرّي".