قيادات بنكية: إقرار الرئيس لقانون البنوك يؤكد استمرار الثقة فى القطاع المصرفي

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قرار جمهورى اليوم، الخميس، على إصدار قانون البنك المركزى، والجهاز المصرفى، قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى «قانون البنوك الجديد»، ونشر القانون فى الجريدة الرسمية.
قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح إن تصديق الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى فى قرار جمهورى على القانون رقم 194 لسنة 2020 « قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المصرى الجديد»، ونشره فى الجريدة الرسمية سيساهم فى نقل القطاع المصرفى المصرى إلى آفاق عالمية ويُمثل استمرار الثقة والدعم المتواصل للقطاع
المصرفى كإحدى الركائز الأساسية فى قاطرة النمو الاقتصادى للدولة، إضافة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة بالقطاع. ودعا فتوح إلى الاستفادة من القانون الجديد كتجربة رائدة فى تطوير المهنة المصرفية العربية.
أضاف: «يسهم القانون الجديد الذى تم إعداده بمشاركة جهات دولية إلى تحقيق نقلة نوعية للقطاع المصرفى بأكمله من حيث المعايير الرقابية والتطور التكنولوجى والحوكمة، وسوف يكون داعما لعملاء القطاع، حيث
يعتبر علامة فارقة فى تاريخ الجهاز المصرفى وتتويجًا لإنجازات البنك المركزى المصرى ورؤيته الشاملة لتطوير وتحديث القطاع المصرفى ورفع مستوى أدائه وفق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة فى مختلف دول العالم، وتجدر الإشارة إلى أن القانون يسعى للمحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى، وتحقيق الشمول المالى اعتمادا على التكنولوجيا المالية والصيرفة الإلكترونية، بما يسهم بشكل أكبر فى رفع معدلات النمو الاقتصادى».
وأوضح أن القانون يأتى تماشيا لما شهده العالم خلال السنوات الماضية من متغيرات اقتصادية وتحولات نحو تقنية الرقمنة ومتطلبات تحقيق الشمول المالى، وآليات الحوكمة ليدعم مسيرة التطور المصرفى والسياسة النقدية خلال الفترة القادمة.
قال طارق الخولى، رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية Saib، إن موافقة القيادة السياسية على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد، يُمثل استمرار الثقة والدعم المتواصل للقطاع
المصرفى كإحدى الركائز الأساسية فى قاطرة النمو الاقتصادى للدولة، إضافة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة بالقطاع.
وأضاف أن هذه الثقة إنما تنطوى على حجم المسئولية الوطنية الواقعة على كافة العاملين بالقطاع المصرفى.
وأضاف محمد بدير العضو المنتدب لبنك عودة مصر، إن تصديق رئيس الجمهورية على قانون البنوك الجديد يعضد من مكانة الجهاز المصرفى المصرى. فهو يهدف إلى تعزيز قواعد الحوكمة مع ضمان عدم تضارب المصالح، وزيادة الملاءة المالية للجهاز المصرفى عبر تعزيز السيولة فى البنوك ورفع رؤوس أموالها، بالإضافة إلى التأكيد على منع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى البنوك.
أوضح بدير أن القانون الجديد راعى كافة الجوانب المتعلقة بالصناعة المصرفية، وهو ما ظهر جليًا فى إدراج باب كامل عن البنوك الرقمية التى تعد أحد أهم الموضوعات العالمية المرتبطة بالقطاع خلال الفترة الراهنة، وذلك بما يتماشى مع خطط البنك المركزى الرامية إلى تعزيز فكر الشمول المالى، وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية فى مجال الخدمات المصرفية.
قانون البنوك الجديد أحد إنجازات البنك المركزى حيث يساهم فى مواكبة كافة التطورات المتعلقة بالممارسات المصرفية العالمية والأعراف الدولية.
وتسرى أحكام القانون على البنك المركزى والجهاز المصرفى وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى وشركات ضمان الائتمان ومشغلى نظم الدفع ومقدمى خدمات الدفع.