إشادات مصرفية بقانون البنوك الجديد: «علامة فارقة»

تواصلت الإشادات المصرفية بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الجديد (قانون البنوك)، عقب تصديق رئيس الجمهورية عليه الأسبوع الماضى، وسط تأكيدات بمواكبته التطورات العالمية، فضلا عن تعزيزه مكانة الجهاز المصرفى المصرى.
وقال وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، إن صدور القرار الجمهورى بالقانون رقم 194 لسنة 2020 «قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المصرى الجديد»، ونشره فى الجريدة الرسمية سيسهم فى نقل القطاع المصرفى المصرى إلى آفاق عالمية ويُمثل استمرار الثقة والدعم المتواصل للقطاع المصرفى كإحدى الركائز الأساسية فى قاطرة النمو الاقتصادى للدولة، إضافة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة بالقطاع، ودعا «فتوح» إلى الاستفادة من القانون الجديد كتجربة رائدة فى تطوير المهنة المصرفية العربية.
وأضاف: «يسهم القانون الجديد الذى تم إعداده بمشاركة جهات دولية فى تحقيق نقلة نوعية للقطاع المصرفى بأكمله من حيث المعايير الرقابية والتطور التكنولوجى والحوكمة، وسوف يكون داعما لعملاء القطاع، حيث يعتبر علامة فارقة فى تاريخ الجهاز المصرفى وتتويجاً لإنجازات البنك المركزى المصرى ورؤيته الشاملة لتطوير وتحديث القطاع المصرفى ورفع مستوى أدائه وفق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة فى مختلف دول العالم.
وأكد أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد- مملوك للبنك المركزى- أن مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون البنوك الجديد إنجاز جديد لمصر والقطاع المصرفى والاقتصادى، ويسهم فى دعم مسيرة الإصلاح والتنمية. وقال إن هذه الخطوة سيتبعها إصدار القواعد والضوابط من قبل البنك المركزى المصرى، وعلى البنوك توفيق الأوضاع والاستفادة من المزايا الواردة فى القانون لقواعد الحوكمة والملاءة المالية والتطور التكنولوجى وغيرها من المواد المستحدثة بالقانون.
وأكد محمد بدير، العضو المنتدب لبنك عوده مصر، أن القانون الجديد يعضد من مكانة الجهاز المصرفى المصرى، قائلا: يهدف القانون الجديد إلى تعزيز قواعد الحوكمة مع ضمان عدم تضارب المصالح، وزيادة الملاءة المالية للجهاز المصرفى عبر تعزيز السيولة فى البنوك ورفع رؤوس أموالها، بالإضافة إلى التأكيد على منع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى البنوك.
ويعد القانون الجديد- حسب «بدير»- أحد إنجازات البنك المركزى، حيث يساهم فى مواكبة كافة التطورات المتعلقة بالممارسات المصرفية العالمية والأعراف الدولية.
وتابع «بدير» أن القانون الجديد راعى كافة الجوانب المتعلقة بالصناعة المصرفية، وهو ما ظهر جليًا فى إدراج باب كامل عن البنوك الرقمية التى تعد أحد أهم الموضوعات العالمية المرتبطة بالقطاع خلال الفترة الراهنة، وذلك بما يتماشى مع خطط البنك المركزى الرامية إلى تعزيز فكر الشمول المالى، وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية فى مجال الخدمات المصرفية.
وقال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعى المصرى، إن مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد، يعتبر علامة فارقة فى تاريخ الجهاز المصرفى. وأضاف «فاروق» أن القانون الجديد يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة فى مختلف دول العالم، والمحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى، وتحقيق الشمول المالى اعتمادًا على التكنولوجيا المالية والصيرفة الإلكترونية، بما يسهم بشكل أكبر فى رفع معدلات النمو الاقتصادى.
وأشار إلى أنه: «لدينا ثقة فى أن القانون الجديد سوف يعزز من قدرتنا على دمج أصحاب الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر وغيرهم من الفئات التى تعمل خارج الاقتصاد الرسمى فى منظومة الخدمات المصرفية للبنك والجهاز المصرفى بوجه عام».
تجدر الإشارة إلى أن القانون يسعى للمحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى، وتحقيق الشمول المالى اعتمادا على التكنولوجيا المالية والصيرفة الإلكترونية، بما يسهم بشكل أكبر فى رفع معدلات النمو الاقتصادى.
وتسرى أحكام القانون على البنك المركزى، والجهاز المصرفى، وشركات الصرافة، وشركات تحويل الأموال، وشركات الاستعلام، والتصنيف الائتمانى، وشركات ضمان الائتمان، ومشغلى نظم الدفع ومقدمى خدمات الدفع.