بدأت خطة للانتقام من قادة العمل السياسي، أحال النائب العام الجديد المستشار طلعت عبدالله مجموعة من قادة العمل السياسي والوطني إلي نيابة أمن الدولة بتهمة محاولة قلب نظام الحكم. شمل القرار الدكتور سيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد، وعمرو موسي رئيس شرف الوفد، والمرشح الرئاسي السابق، وحمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، وكان حامد صديق المحامي قد تقدم ببلاغ إلي النائب العام ضد قادة العمل السياسي زعم فيه أن عمرو موسي التقي مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، واتفق معها علي إرباك الرئيس محمد مرسي، وافتعال الازمات الداخلية. كما زعم البلاغ أن موسي اتفق مع باقي القيادات الوطنية علي الانسحاب من التأسيسية واستقطاب بعض العناصر الأخري للتحريض علي قلب نظام الحكم، واجهاض ثورة 25 يناير. كما جاء في البلاغ أن المبلغ عنهم اجتمعوا في حزب الوفد، الذي وصفه مقدم البلاغ ب «الوكر» لتنفيذ مخطط صهيوني واشاعة الفوضي، وطلب مقدم البلاغ منع هذه القيادات من السفر، والتحفظ علي مقر حزب الوفد. كما أحال النائب العام، رجل الأعمال نجيب ساويرس إلي المحامي العام لنيابة شرق القاهرة، بتهمة اشعال الفتنة الطائفية وزعزعة استقرار البلاد. واعتمد البلاغ الذي قدمه رمضان الأقصري المحامي ضد ساويرس علي موضوع نشرته احدي الصحف بأن فنادق ساويرس قامت بتوزيع منشورات تدعو إلي قلب نظام الحكم.