أحال النائب العام المستشار طلعت عبدالله اليوم الثلاثاء البلاغ المقدم من حامد صديق المحامى والذى يتهم فيه كل من عمرو موسى المرشح السابق لرئاسة، محمد البرادعى رئيس حزب الدستور، والسيد البدوى رئيس حزب الوفد، وحمدين صباحى المرشح السابق لرئاسة، والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، إلى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا لفتح تحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لإتهامهم بالتخابر وقلب نظام الحكم. زعم البلاغ الذى حمل رقم 4296 بلاغات النائب العام، أن المشكو فى حقه الأول أعلن بزيارة الضفة الغربية لفلسطين المحتلة من الكيان الصهيونى وأنه التقى بوزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة وأنه اتفق معها على إرباك رئيس الجمهورية د.محمد مرسى وافتعال الأزمات الداخلية، وأنه قام بالتنسيق مع باقى المشكو فى حقهم ونفذ مخططة بداية من انسحابه من التأسيسية واستقطاب بعض العناصر الأخرى، وذلك لإرباك النظام والتحريض لقلب نظام الحكم وإجهاض الثورة.