قبل حل المجالس المحلية

بادئ ذي بدء.. فإن الثورة المجيدة 25 يناير 2011 أنشأت واقعاً لا يمكن لأحد أن يتجاهله أو يتجاوزه بأي حال من الأحوال.. فهناك قرارات أحدثت أثراً كبيراً وجاءت نتاج هذه الثورة.
ومن جملة هذه القرارات ما يتعلق بحل المجالس الشعبية المحلية التي أصبحت ضرورة قصوي.. وأنشأ لجان من رحم هذه المجالس تدير دفة المجالس المحلية في الفترة الآونة لحين انتخاب مجالس محلية شرعية.. إلا أن هذه القرارات تحتاج إلي التعامل معها بكثير من الحذر.. وذلك فيما يتعلق بكون محافظ الإقليم سيكون المحدد لهؤلاء الأعضاء المندرجين تحت هذه اللجان.. وهذا يقتضي طبقاً للشرعية الثورية وطبقاً للواقعية السياسية ألا يكون المحافظون الحاليون هم الذين يقومون بتحديد واختيار الأعضاء »خلال الفترة الانتقالية« إحدي عشر عضواً من كل مجلس محلي محافظة وخمسة أعضاء من كل مجلس محلي مركز وثلاثة أعضاء من مجلس محلي للحي.. فهناك ضرورة لتحجيم المحافظين في اختيار هؤلاء ونقترح أن تكون هناك انتخابات داخلية بكل مجلس محلي من خلال صناديق زجاجية.. وذلك لعدة أسباب منها:
- أولاً: كيف من الممكن لمحافظينا خاصة البعض منهم فقدوا شرعيتهم ولاسيما بعد قيام المظاهرات التي أعقبت الثورة وطالبت بإقالتهم فهل يؤتمن أن يقوم هؤلاء المحافظون بتحديد الأشخاص الأعضاء الذين من المفترض أن يقوموا بمراقبتهم!! لأن معني ذلك بأن المحافظين سيأتون بأعضاء مختارين يغطوا علي فسادهم بل سيزيد منهم فساداً علي فساد!! ثانياً.. إن جموع الشعب ستفقد الثقة فيهم لكونهم معينين من نفس القيادات غير النزيهة، والمطعون في شرفها ونزاهتها لذا فإننا نطالب بإجراء عملية تغييرات شاملة في قيادات الإدارة المحلية بدءاً من رئيس الوحدة المحلية للقرية ورؤساء الأحياء ورؤساء المراكز والمدن وسكرتيري العموم العامين والمساعدين للمحافظات وذلك عقب حل المجالس الشعبية المحلية المرتقبة.
الرأي العام في مصر ينتظر بشغف شديد أن تقوم حكومة الدكتور عصام شرف ومن المجلس الأعلي للقوات المسلحة بهذه الخطوة المهمة جداً حتي يتم القضاء علي الطابور الخامس من أذناب العهد البائد الذي جعل مصر للأسف الشديد بؤر فساد ينخر في كل مكان!
*عضو الهيئة العليا لحزب الوفد