النعماني: لجنة قانونية للخروج من "ورطة" المجالس المحلية

أكد اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية أنه جار البحث عن حل للمأزق القانوني الذي منع حل المجالس المحلية مجتمعة، مشيراً إلى أن اللجنة التي شكلت من وزارات العدل والداخلية والتنمية المحلية تعكف حالياً على إيجاد البديل القانوني لها.
ونفى النعماني حل المجالس المحلية خلال ساعات، قائلاً إن اللجنة مازالت تعمل وفي الأمر صعوبة لأن عدد المجالس المحلية كبير، ولا مواد 144 و145 و146 من قانون المحليات وتعديلاته تمنع حل المجالس المحلية مجتمعة كما أن السلطة الممنوحة لمجلس الوزراء في هذا الشأن تقتصر على حل مجلس واحد في حالة وجود مبررات للحل، كما أنه لا يجوز حل المجلس الواحد لنفس السبب مرتين.
وأكد النعماني أن اللجنة مازالت تدرس جميع البدائل، خاصة أن هناك العديد من المهام التنفيذية لتلك المجالس، وحلها يوقف تلبية مطالب الجماهير في مختلف المحافظات فيما يتعلق بالمشروعات والرسوم وتخصيص الأراضي، والاستثمارات وغيرها من الخدمات.
وقال إن هناك مشكلة أخرى تكمن في أنه إذا تم حل المجالس المحلية فلابد أن تجرى الانتخابات خلال 60 يوماً وهذا صعب في الفترة الحالية، خاصة أننا مقبلون على استفتاء، وبعدها انتخابات برلمانية ورئاسية كما أن عدداً كبيراً من الأحزاب التي نسمع عنها وخرجت من رحم الثورة مازالت تحت التأسيس.
وأكد النعماني أن المجالس المحلية مستمرة في أداء عملها بانتظام إلى أن يصدر في شأنها قرار جديد إلا إذا كان هناك قرار سيصدر بذلك من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأوضح النعماني أن آخر المناقشات داخل اللجنة رأي ضرورة تغيير قانون المجالس المحلية وكان هذا رأي فقهاء القانون أيضاً ولكن لا يمكن تغيير القانون إلا إذا تم إبطال القديم وهذا ما يحتاج مزيداً من الدراسة.
وشدد وزير التنمية المحلية على أن الشرعية الثورية لابد أن تستند إلى قانون ولا تخرج عنه.