النعماني: استمرار المجالس المحلية في أداء مهامها لتسيير مصالح المواطنين

أكد محسن النعماني، وزير التنمية المحلية، أنه أصدر تعليمات للمسؤولين في المجالس المحلية الشعبية على مستوى الجمهورية باستمرار المهام المكلفة بها هذه المجالس لتسيير مصالح المواطنين بالمحافظات، على ألا يستلزم ذلك بالضرورة عقد اجتماعات عامة لهذه المجالس، والاكتفاء بعقد اللجان المعنية لتسيير مصالح المواطنين.
وأكد النعماني، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن القرار اتخذ بناء على مشورة قانونية بعدم إمكانية إلغاء أو حلّ هذه المجالس، فهي ليست مجالس تشريعية، وإنما هي جزء من العملية التنفيذية بالمحافظات.. منوهًا إلى أهمية هذه المجالس في هذه المرحلة الراهنة، لأنه لا يوجد بديل قانوني في المحافظات بدلا عنها، وبالتالي لا يمكن الغاؤها، فهي منتخبة طبقًا للقانون.
وأشار الوزير إلى أن قانون الإدارة المحلية سوف يتم إقامة حوار وطني شامل حوله، وليس مناقشته فقط مع مجموعة من خبراء القانون، وذلك من خلال طرحه في ندوات بالإعلام بجميع المحافظات.
وأوضح النعماني أن الإدارة المحلية تشرف على 49% من موظفي الجهاز الإداري في الدولة، وتدير القطاعات المفوضة لها، مثل: التعليم، والصحة، وغيرها، ما عدا القضاء والقوات المسلحة، ومع ذلك المحافظ هو المسؤول الأول عن الأمن في محافظته، مرورًا بكل الموضوعات، وصولاً إلى النظافة وانتظام الحياة اليومية، وإنه بالرغم من استقالة بعض المحافظين، فإن قطاع الإدارة المحلية استطاع إدارة الحياه اليومية، والعمل على انتظامها في جميع القطاعات من خلال الإصرار والتعاون مع وزارات الخدمات حتى لا يتأثر المواطن العادي.. وأن تغيير المحافظين هو مسؤولية رئيس الوزراء مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة طبقًا لرؤيتهما.
وأشار محسن النعماني، وزير التنمية المحلية، إلى أنه عند التحدث عن أي استراتيجية في مصر يجب أن نضع الشباب في أولى اهتماماتنا لأنهم يمثلون 60% من تعداد هذا الشعب.. موضحًا أن هناك عددًا من القضايا الحالية المثارة في الادارة المحلية، وعلى رأسها العدالة الوظيفية، ومراعاة الأقدميات لهم، وتم بحث ودراسة معظم هذه الشكاوى.. مؤكدًا أن موظفي الوزارة هم جزء من وضع القرار، وسيتم عقد لقاء شهري بهم.
وبالنسبة إلى موضوع العقود والتعيينات تم اتخاذ إجراءات تثبيت جميع العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية في جميع المحافظات، والذين يبلغ عددهم 32 ألف عامل، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختصة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صفوت النحاس، وسيتم نقلهم جميعًا على الباب الأول من الموازنة العامة للدولة، والذي يتم التعيين عليه من خلال الضمانات اللازمة كافة طبقًا للقواعد المتبعة في هذا الشأن.. منوهًا بأنه لا قبول لطلبات ضمٍّ جديدة على مراكز المعلومات، حيث إن الباب مغلق حتى إتمام إجراءات التعيين لأعضاء مراكز معلومات الحاليين.
وأشار النعماني إلى أن هناك عقودًا ليست ظاهرة على خريطة الوزارة، لذلك طالبنا من المحافظات بأن يتم موافاة الوزارة بها، حيث تعدى العدد 65 ألفًا، ويتم حاليًّا دراسة أوضاعهم وتقديم الدراسة إلى وزير المالية وجهاز التنظيم والإدارة، ليتم دخولهم على أحد أبواب الميزانية الرابع أو السادس.. مؤكدًا أنه سيتم من خلال لجنة التشغيل وضع ضوابط ضامنة لكل العاملين بجميع المحافظات، وهذه اللجنة تعكف حاليًّا على دراسة العلاقة بين الأجور والأسعار والعلاقة بين الحوافز والبدلات ودراسة كل التجارب العالمية لوضع أجور حقيقية تتناسب مع الأسعار.