سجلت اللجنة المستقلة لمراقبة الإنتخابات المحلية بالجزائر "عدة تجاوزات" مع انطلاق التصويت صباح الخميس. وقال رئيس اللجنة محمد صديقي في ندوة صحفية بالعاصمة منتصف نهار اليوم أن: "اللجان الولائية للمراقبة قد سجلت عبر القطر عدة تجاوزات منها تسجيل محاضر فرز الأصوات ممضية على بياض وغياب بعض أوراق التصويت للقوائم المشاركة وظاهرة التصويت الجماعي للاسلاك المشتركة – الأسلاك الأمنية- في بعض الولايات وغياب ممثلي لجنة الاشراف على هذه الانتخابات ببعض المراكز غلى جانب استمرار حملات الدعاية بعدة مكاتب تصويت". وقال المتحدث أن :"هذه التجاوزات تعد خرقا واضحا ومساسا بشفافية الانتخابات و تلاعب بأصوات الناخبين". وأوضح أن اللجنة تراقب عملية الاقتراع بجدية عبر ربوع الوطن وتتصل باستمرار بلجانها الولائية والبلدية وحتى ببعض الدوائر لضمان السير الحسن للعملية". وتتكون اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات من ممثلي 52 حزبا والقوائم الحرة المشاركة . وفتحت صناديق الاقتراع الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي (7 بتوقيتت جرينتش) بجميع مكاتب الاقتراع لانتخاب أعضاء 1541 مجلس بلدي و48 مجلس محافظة في انتخابات تجري بشكل مزدوج. وأعلن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية في وقت أن :"نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية بعد ساعتين من انطلاق الاقتراع وصلت 3.8 بالمائة بالنسبة للمجالس البلدية و2.96 بالمائة بالنسبة للمجالس الولائية". من جهته، قال سليمان بودي رئيس لجنة القضاء، التي تشرف على الانتخابات، في تصريحات صحفية ظهر اليوم،:" اللجنة تلقت 89 اخطارا بتجاوزات في الفترة الصباحية". وقال بودي أنه: "تم الفصل في 40 تجاوز من مجموع التجاوزات التي تلقتها اللجنة موضحا انها تتعلق بتشميع الصناديق والنزاعات في الوكالات". أما عن مصدر هذه الاخطارات فذكر "انها من بعض الاحزاب المشاركة في الانتخابات دون أن يحددها كما ان بعضها كانت نتيجة المعاينة الميدانية للجان الفرعية للاشراف". وتتشكل اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات المحلية المنصبة في 24 سبتمبر الماضي حصريا من 311 قاض عينهم جميعا رئيس البلاد