ناخبو الجزائر يصوتون في الانتخابات المحلية

يتوجه الناخبون الجزائريون إلى صناديق الاقتراع اليوم الخميس ، والتي تضم 48 ألفا و546 مركزا انتخابيا فى جميع أنحاء البلاد لاختيار 48 مجلس ولائي مجلس محافظة و1541 مجلسا للبلديات مهمتها تسيير الشؤون اليومية للمواطنين وبرامج التنمية المحلية.

وتعد هذه الانتخابات هي ثاني اقتراع تشهده الجزائر بعد "حزمة إصلاحات" أطلقها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مطلع العام الجاري (2012) شملت قوانين الانتخابات والأحزاب والجمعيات والإعلام لمواجهة موجة الربيع العربي.

وتحظى الانتخابات المحلية الجزائرية المقبلة بقدر من الأهمية كونها تؤثر في تعديل جزئي مرتقب لأعضاء مجلس الأمة الذي يتجدد ثلثاه كل ثلاث سنوات، ويشارك المنتخبون المحليون في اختيار الأعضاء الجدد.

لكن أهمية الموعد تكبر أكثر ترقبا لتغيير إلزامي على رأس مجلس الأمة إذ تنتهي ولاية رئيسه الحالي عبدالقادر بن صالح نهاية العام والأخير قيادي في التجمع الوطني الديمقراطي. وينظر إلى مجلس الأمة ك "صمام أمان" بالنسبة إلى الحكومة حيث يتشكل ثلثه من أعضاء يعنهم رئيس الجمهورية. وتأسس المجلس بموجب دستور 1996(خلال عهد الرئيس ليامين زروال) من باب "الهيئة المعطلة" في حال أفرزت الانتخابات التشريعية تيارات معارضة.

ويرى العديد من المراقبين أن انطلاق حملات الدعاية لهذه الانتخابات التى بدأت يوم 4 نوفمبر الماضي كان خاطئا منذ البداية فالكثير من الأحزاب قررت المقاطعة وعدد من تلك التي شاركت دخلت منذ البداية منهزمة أو مستسلمة للأمر الواقع بدليل أن رئيس لجنة مراقبة الانتخابات محمد صديقي أكد أن نسبة المشاركة في انتخابات المجالس المحلية ستكون الأضعف على الإطلاق.

ومن بين مجموع المترشحين بالانتخابات المحلية الجزائرية البالغ عددهم 185
ألفا يوجد 28 % من بينهم تقل أعمارهم عن 30 عاما ويعود ذلك إلى تخفيض قانون الانتخابات الجديد سن ترشح إلى 23 سنة بعدما كان 25 سنة، كما بلغ عدد النساء المترشحات في الانتخابات 31 ألفا أي بزيادة تقدر ب28 مترشحة مقارنة بانتخابات البلدية عام 2007 ويعود إلى ذلك إلى قانون استحدثه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مطلع العام يمنح المرأة مسبقا حصة 30 \% في لوائح الترشيح.

وأعلن محمد طالبي مدير الحريات والشؤون القانونية في وزارة الداخلية الجزائرية أن عدد المرشحين لانتخابات المجالس المحلية بلغ 185 ألف مرشح..موضحا أن من بين هذا العدد الكبير للمرشحين 31 ألف مرشحة، موضحا أن 28\% من المرشحين في هذه الانتخابات تقل أعمارهم عن 30 سنة.

وأضاف أن وزارة الداخلية استبعدت 43 قائمة انتخابية قدمتها أحزاب ومستقلون بسبب عدم استيفائها للشروط القانونية لكن الأحزاب المعنية بهذا الرفض تقدمت بطعون أمام القضاء الذي أعاد قبول بعض هذه القوائم.

وأوضح أن أكثر من 800 ألف موظف إداري سيشرفون على تنظيم عملية الاقتراع في مختلف مكاتب ومراكز الاقتراع، موضحا أن دور الإدارة يقتصر على ضمان تهيئة جميع الظروف المادية والبشرية ووضعها تحت تصرف الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين على قدم المساواة.

وقد تم الشهر الماضي تنصيب 311 قاضيا جزائريا من بينهم 78 امرأة للإشراف على الانتخابات المحلية القادمة.

وكانت الانتخابات المحلية الجزائرية السابقة قد جرت في 29 نوفمبر عام 2007 وفاز فيها حزب الغالبية البرلمانية جبهة التحرير الوطني بأكثر من 30\% من المقاعد.


مواد متعلقة:
1. الجزائر تؤكد عدم مشاركتها في أى عمل عسكرى في مالي
2. الجيش الجزائري يغلق الحدود مع مالي جزئيا
3. الجزائر: الناخبون يدلون بأصواتهم فى الإنتخابات البلدية غدا