ولد قابلية: المشاركة في الإنتخابات المحلية القادمة "رهان هام" للجزائريين

توقع وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أن تتراوح نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية المقررة فى بلاده يوم 29 نوفمبر القادم بين 40 و45\% .. واصفا رهان الاقتراع المقبل ب "الهام" في حياة المواطنين الجزائريين.

وقال ولد قابلية -في تصريحات للإذاعة الجزائرية الحكومية اليوم /الثلاثاء/ إن نسبة المشاركة مرتبطة برهان هذا الإقتراع، وأن هذه الإنتخابات المحلية تمثل رهانا هاما للجزائريين .. مشيرا إلى أن الانتخابات المحلية تكتسي أهمية لدى المواطنين و لهذا أعتقد أنه سيتم بلوغ هذه النسبة.

وأضاف أن الأحزاب وظفت كل إمكانياتها لجمع ترشيحات من شأنها أن "تعزز انضمام المواطنين لآرائها و مبادئها".. مشيرا إلى أنه لا يستطيع أن يبدي رأيه حول هؤلاء المرشحين.

وفيما يخص تحضيرات الانتخابات المحلية، أكد ولد قابلية أن أجهزة الدولة اتخذت كافة التدابير لضمان إطار ملائم لاجراء هذه الانتخابات وفقا لمعايير الحياد والشفافية والنزاهة على غرار الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وبشأن الحملة الانتخابية، اعتبر الوزير الجزائري أن انطلاقتها تميزت ب"الفتور" لكنها ستعرف ديناميكية .. معربا عن اعتقاده أن الأسبوع الأخير سيسمح إلى حد ما بخلق منافسة ومناخ مناسب لتصويت المواطنين.

وتكتسي الانتخابات المحلية الجزائرية المقبلة شيئا من الأهمية كونها تؤثر في تعديل جزئي مرتقب لأعضاء مجلس الأمة الذي يتجدد ثلثاه كل ثلاث سنوات ويشارك المنتخبون المحليون في اختيار الأعضاء الجدد، لكن أهمية الموعد تكبر أكثر، ترقبا لتغيير إلزامي على رأس مجلس الأمة إذ تنتهي ولاية رئيسه الحالي عبدالقادر بن صالح نهاية العام، والأخير قيادي في التجمع الوطني الديمقراطي.
وينظر إلى مجلس الأمة ك "صمام أمان " بالنسبة إلى الحكومة، حيث يتشكل ثلثه من أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية. وتأسس المجلس بموجب دستور 1996 (خلال عهد الرئيس ليامين زروال).


وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أن 52 حزبا وأكثر من مائتي قائمة للمستقلين أعلنوا مشاركتهم في انتخاب 48 مجلس ولاية/محافظة، و1541 مجلس للبلديات مهمتها تسيير الشؤون اليومية للمواطنين وبرامج التنمية المحلية.

ومن بين مجموع المترشحين البالغ عددهم 185 ألفا، يوجد 28\% من بينهم تقل أعمارهم عن 30 سنة، ويعود ذلك إلى تخفيض قانون الانتخابات الجديد سن الترشح إلى 23 سنة بعدما كان 25 سنة.
كما بلغ عدد النساء المترشحات في الانتخابات 31 ألفا، أي بزيادة تقدر ب28 مترشحة مقارنة بانتخابات البلدية عام 2007، ويعود إلى ذلك إلى قانون استحدثه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مطلع العام يمنح المرأة مسبقا حصة 30\% في لوائح الترشيح.

وكشف مدير الحريات والشؤون القانونية في وزارة الداخلية الجزائرية محمد طالبي عن أن الوزارة استبعدت 43 قائمة انتخابية قدمتها أحزاب ومستقلون بسبب عدم استيفائها للشروط القانونية لكن الأحزاب المعنية بهذا الرفض تقدمت بطعون أمام القضاء الذي اعاد قبول بعض هذه القوائم.


وأوضح أن أكثر من 800 ألف موظف إداري سيشرفون على تنظيم عملية الاقتراع في مختلف مكاتب ومراكز الاقتراع .. لافتا إلى أن دور الإدارة يقتصر على ضمان تهيئة جميع الظروف المادية والبشرية ووضعها تحت تصرف الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين على قدم المساواة.

وقد تم الشهر الماضي تنصيب 311 قاضيا جزائريا، من بينهم 78 امرأة للإشراف على الانتخابات المحلية القادمة.

وكانت الانتخابات المحلية السابقة قد جرت في 29 نوفمبر 2007، وفاز فيها حزب الغالبية البرلمانية جبهة التحرير الوطني بأكثر من 30\% من المقاعد.