يتوجه الناخبون الجزائريون صباح غد "الخميس"، لمراكز الاقتراع التي تضم 48 ألفًا و546 مركزًا انتخابيًا فى جميع أنحاء البلاد لاختيار 48 مجلس ولائي "مجلس محافظة" و1541 مجلسًا للبلديات مهمتها تسيير الشؤون اليومية للمواطنين وبرامج التنمية المحلية. وتعد هذه الانتخابات هي ثاني اقتراع تشهده الجزائر بعد "حزمة إصلاحات" أطلقها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مطلع العام الجاري 2012 شملت قوانين الانتخابات والأحزاب والجمعيات والإعلام لمواجهة موجة الربيع العربي. وتحظى الانتخابات المحلية الجزائرية المقبلة بقدر من الأهمية كونها تؤثر في تعديل جزئي مرتقب لأعضاء مجلس الأمة الذي يتجدد ثلثاه كل ثلاث سنوات، ويشارك المنتخبون المحليون في اختيار الأعضاء الجدد. لكن أهمية الموعد تكبر أكثر ترقبا لتغيير إلزامي على رأس مجلس الأمة إذ تنتهي ولاية رئيسه الحالي عبدالقادر بن صالح نهاية العام والأخير قيادي في التجمع الوطني الديمقراطي. وينظر إلى مجلس الأمة ك "صمام أمان" بالنسبة إلى الحكومة حيث يتشكل ثلثه من أعضاء يعنهم رئيس الجمهورية. وتأسس المجلس بموجب دستور 1996 "خلال عهد الرئيس ليامين زروال" من باب "الهيئة المعطلة" في حال أفرزت الانتخابات التشريعية تيارات معارضة. ويرى العديد من المراقبين أن انطلاق حملات الدعاية لهذه الانتخابات التى بدأت يوم 4 نوفمبر الماضي كان خاطئًا منذ البداية فالكثير من الأحزاب قررت المقاطعة وعدد من تلك التي شاركت دخلت منذ البداية منهزمة أو مستسلمة للأمر الواقع بدليل أن رئيس لجنة مراقبة الانتخابات محمد صديقي أكد أن نسبة المشاركة في انتخابات المجالس المحلية ستكون الأضعف على الإطلاق.