مجلس الوزراء يبحث مخالفات حكومة عبيد

يبحث مجلس الوزراء، مخالفات حكومة عاطف عبيد، بشأن الفساد حول ملف الخصخصة، وبيع الشركات والبنوك. وأرسلت النيابة العامة، صورا من عدة بلاغات ضد عبيد وحكومته، إلى رئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجان فنية من المتخصصين الاقتصاديين والتجاريين وأعضاء الأجهزة الرقابية المعنية لفحص كل حالة على حدة – من الحالات المبلغ بشأنها للوقوف على مدى صحة ما ورد في هذه البلاغات وبيان أوجه المخالفة والمسئول عنها.
ويتم ذلك من خلال فحص عدة نقاط أهمها معيار اختيار الشركات المعروضة للبيع وفقاً لبرنامج الخصخصة، ومدى اتفاق الإجراءات التي تم اتباعها مع قواعد هذه البرامج، وبيان الموقف المالي للشركات المباعة في ضوء ميزانياتها السنوية، وحجم رأس المال اللازم لتشغيل عجلة الإنتاج ومدى تناسبه مع الأرباح المحققة وما تملكه تلك الشركات من أصول وبصفة خاصة الأراضي والمعدات والمنشآت لبيان مدى ملائمة اتخاذ قرار خصخصتها من عدمه، وكذلك الأسس والقواعد التي اتبعت في تقييم سعر هذه الشركات قبل عرضها للبيع بنظام الخصخصة والجهة القائمة بالتقييم ومدى الالتزام بهذا التقييم عند البيع، والمسئول عن وضع قواعد التقييم ومدى سريانها على كافة الشركات أو اختلافها من شركة إلى أخرى حسب طبيعة نشاطها.
كما سيتم فحص الإجراءات المتبعة لبيع هذه الشركات سواء بالأمر المباشر أم بنظام المزايدة وسند ذلك في كل حالة، وإجراءات تقييم سعر أسهم الشركات المتداول أسهمها بالبورصة وقت الشراء ومدى عدالته وتناسبه مع قيمته الحقيقية، وإذا كان قد تم تقييم سعر أسهم الشركات المتداول أسهمها بالبورصة وقت الشراء ومدى عدالته وتناسبه مع قيمة الحقيقية.
وسيتم أيضاً إذا كان قد تم تقييم ثمن الشركة بقيمة أسهمها في البورصة أو بنظام التدفقات النقدية أو بثمن ما تملكه من أصول والسبب فى ذلك، وتحديد شروط البيع والاعتبارات التي تم مراعاتها في البيع للمستثمرين في كل شركة من هذه الشركات ومدى الالتزام بتلك الشروط عند البيع وعقب إتمامه، ومدى التزام المشترين بشروط البيع عقب شرائهم للشركات وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتصرف في العمالة وبيع أصول الشركات واستمرار النشاط وفحص حالات تصرف المشترى في أملاك الشركة بعد بيعها له ومدى أحقيته في ذلك التصرف إن كان، وتاريخ هذا التصرف وثمن بيعه له مقارنة بثمن شرائه لها.
وأخطرت الأجهزة الرقابية أيضاً بصور تلك البلاغات ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية في هذا الشأن للإفادة بأية تقارير فحص يكون قد تم اجراؤها عن هذه الوقائع، وسوف تستكمل النيابة العامة إجراءاتها على ضوء ما يرد من تقارير فنية وتحريات الأجهزة الرقابية المختلفة.