النائب العام يبدأ تحقيقات في بيع القطاع العام الذى نفذه عبيد وخطاب ومحيى الدين

قرر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود اليوم الثلاثاء ارسال صورة من البلاغات التى تلقتها النيابة العامة، والتى تباشر تحقيقاتها فيها حاليا، إلى مجلس الوزراء والمتعلقة بجرائم العدوان على المال العام وتحقيق منافع مالية وأرباح غير مشروعة لبعض الأشخاص،وذلك بالاشتراك مع مسئولين سابقين فى الدولة من خلال اجراءات بيع الشركات والبنوك فى نطاق برنامج الخصخصة الذى قامت بتنفيذه حكومة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الاعمال الاسبق والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق.
وأوضح المتحدث باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد أن النائب العام طلب من رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجان فنية من المتخصصين الاقتصاديين والتجاريين وأعضاء الأجهزة الرقابية المعنية لفحص كل حالة على حدة من الحالات المبلغ بشأنها للوقوف على مدى صحة ما ورد فى هذه البلاغات وبيان أوجه المخالفة والمسئول عنها وذلك من خلال فحص عدة نقاط.
وأشار المستشار عادل السعيد إلى أن تلك النقاط تشمل فحص معيار اختيار الشركات المعروضة للبيع وفقا لبرنامج الخصخصة ومدى اتفاق الإجراءات التي تم اتباعها مع قواعد هذه البرامج وبيان الموقف المالي للشركات المباعة في ضوء ميزانياتها السنوية وحجم رأس المال اللازم لتشغيل عجلة الإنتاج ومدى تناسبه مع الأرباح المحققة وما تملكه تلك الشركات من أصول وبصفة خاصة الأراضي والمعدات والمنشآت لبيان مدى ملائمة اتخاذ قرار خصخصتها من عدمه.
وقال إنه من بين تلك المعايير الأسس والقواعد التي اتبعت في تقييم سعر هذه الشركات قبل عرضها للبيع بنظام الخصخصة والجهة القائمة بالتقييم ومدى الالتزام بهذا التقييم عند البيع.
وأوضح أنه سيتم تحديد المسئول عن وضع قواعد التقييم ومدى سريانها على كافة الشركات أو اختلافها من شركة إلى آخرى حسب طبيعة نشاطها والإجراءات المتبعة لبيع هذه الشركات سواء بالأمر المباشر أو بنظام المزايدة وسند ذلك في كل حالة وكذلك إجراءات تقييم سعر أسهم الشركات المتداول أسهمها بالبورصة وقت الشراء ومدى عدالته وتناسبه مع القيمة الحقيقة.
وبحث إذا كان قد تم تقييم ثمن الشركة بقيمة أسهمها في البورصة أو بنظام التدفقات النقدية أو بثمن ما تملكه من أصول والسبب في ذلك ، كما سيتم بحث ما تم بشأن تحديد شروط البيع والاعتبارات التي تم مراعاتها في البيع للمستثمرين في كل شركة من هذه الشركات ومدى الالتزام بتلك الشروط عند البيع وعقب إتمامه ومدى التزام المشترين بشروط البيع عقب شرائهم للشركات وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتصرف في العمالة وبيع أصول الشركات واستمرار النشاط وفحص حالات تصرف المشتري في أملاك الشركة بعد بيعها له ومدى أحقيته في ذلك التصرف إن كان وتاريخ هذا التصرف وثمن بيعه له مقارنة بثمن شرائه لها.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم إخطار الأجهزة الرقابية أيضا بصور تلك البلاغات ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية في هذا الشأن للافادة بأي تقارير فحص يكون قد تم إجراؤها عن هذه الوقائع، وأن النيابة العامة ستستكمل إجراءاتها على ضوء ما يرد من تقارير فنية وتحريات الأجهزة الرقابية المختلفة.