النيابة تحقق مع المسئولين عن الخصخصة فى حكومة عبيد

عاطف عبيد
قرر النائب العام الثلاثاء مواصلة التحقيق في بيع القطاع العام على ايدي مسئوليين حكوميين هم عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق ومختار خطاب وزير قطاع الاعمال الاسبق ومحمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق في اطار برنامج الخصخصة مما حقق منافع مالية وأرباح غير مشروعة لبعض الأشخاص، وطلب من رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجان متخصصة لفحص كل حالة على حدة.
وأوضح المتحدث باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد أن اللجان التي طلب النائب العام تشكيلها تضم اقتصاديين وتجاريين وأعضاء الأجهزة الرقابية المعنية لفحص كل حالة على حدة من الحالات المبلغ بشأنها للوقوف على مدى صحة ما ورد فى هذه البلاغات وبيان اوجه المخالفة والمسئول عنها وذلك من خلال فحص عدة نفاط.
وأشار السعيد إلى أن تلك النقاط تشمل فحص معيار اختيار الشركات المعروضة للبيع وفقا لبرنامج الخصخصة ومدى اتفاق الإجراءات التي تم اتباعها مع قواعد هذه البرامج وبيان الموقف المالي للشركات المباعة في ضوء ميزانياتها السنوية وحجم رأس المال اللازم لتشغيل عجلة الإنتاج ومدى تناسبه مع الأرباح المحققة وما تملكه تلك الشركات من أصول وبصفة خاصة الأراضي والمعدات والمنشآت لبيان مدى ملائمة اتخاذ قرار خصخصتها من عدمه.