النائب العام يطلب تشكيل لجان متخصصة للتحقيق في بيع القطاع العام على ايدي عبيد وخطاب ومحيى الدين

طالب النائب العام اليوم رئيس الوزراء بتشكيل لجان متخصصة للتحقيق في بيع القطاع العام على ايدي مسئوليين حكوميين هم عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ومختار خطاب وزير قطاع الاعمال الاسبق ومحمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق في إطار برنامج الخصخصة مما حقق منافع مالية وأرباح غير مشروعة لبعض الأشخاص.
وأوضح المتحدث باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد أن اللجان متخصصة تضم في تشكيلها اقتصاديين وتجاريين وأعضاء الأجهزة الرقابية المعنية لفحص كل حالة على حدة من الحالات المبلغ بشأنها للوقوف على مدى صحة ما ورد فى هذه البلاغات وبيان اوجه المخالفة والمسئول عنها وذلك من خلال فحص عدة نفاط.
وأشار السعيد إلى أن تلك النقاط تشمل فحص معيار اختيار الشركات المعروضة للبيع وفقا لبرنامج الخصخصة, ومدى اتفاق الإجراءات التي تم اتباعها مع قواعد هذه البرامج, وبيان الموقف المالي للشركات المباعة في ضوء ميزانياتها السنوية وحجم رأس المال اللازم لتشغيل عجلة الإنتاج, ومدى تناسبه مع الأرباح المحققة وما تملكه تلك الشركات من أصول وبصفة خاصة الأراضي والمعدات والمنشآت لبيان مدى ملائمة اتخاذ قرار خصخصتها من عدمه.
وقال إنه من بين تلك المعايير الأسس والقواعد التي اتبعت في تقييم سعر هذه الشركات قبل عرضها للبيع بنظام الخصخصة والجهة القائمة بالتقييم ومدى الالتزام بهذا التقييم عند البيع.
وأوضح أنه سيتم تحديد المسئول عن وضع قواعد التقييم ومدى سريانها على كافة الشركات أو اختلافها من شركة إلى آخرى حسب طبيعة نشاطها والإجراءات المتبعة لبيع هذه الشركات سواء بالأمر المباشر أو بنظام المزايدة وسند ذلك في كل حالة وكذلك إجراءات تقييم سعر أسهم الشركات المتداول أسهمها بالبورصة وقت الشراء ومدى عدالته وتناسبه مع القيمة الحقيقة, وبحث إذا كان قد تم تقييم ثمن الشركة بقيمة أسهمها في البورصة أو بنظام التدفقات النقدية أو بثمن ما تملكه من أصول والسبب في ذلك.
كما سيتم بحث ما تم بشأن تحديد شروط البيع والاعتبارات التي تم مراعاتها في البيع للمستثمرين في كل شركة ومدى الالتزام بتلك الشروط عند البيع وعقب إتمامه ومدى التزام المشترين بشروط البيع عقب شرائهم للشركات وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتصرف في العمالة وبيع أصول الشركات واستمرار النشاط وفحص حالات تصرف المشتري في أملاك الشركة بعد بيعها له ومدى أحقيته في ذلك التصرف إن كان تاريخ هذا التصرف وثمن بيعه له مقارنة بثمن شرائه لها.