مصدر مسئول باتحاد الصناعات يرجح إجراء الانتخابات مطلع العام

كشف مصدر مسئول باتحاد الصناعات المصرية ل"الوفد" أنه من المرجح اجراء انتخابات الاتحاد والغرف الصناعية أوائل العام القادم 2021.
وقال المصدر أن موعد بدء الدورة للاتحاد وغرفه الصناعية سيكون في أوائل العام الميلادي اتساقا مع القانون الجديد لاتحاد الصناعات الذي يحمل رقم 70 لسنة 2019.
وأشار المصدر إلى أن الشهور القادمة ستشهد مراجعة بيانات الأعضاء واستكمال اجراءات الانتخابات لاجراءها في يناير القادم على أقصى تقدير. أضاف أن الاتحاد انتهى من وضع تصوره بشأن اللائحة التنفيذية لقانون إتحاد الصناعات ويتم حاليا صياغة اللائحة في مجلس الدولة حيث من المنتظر أن يتم الانتهاء منها خلال الشهر الحالي.
وكانت الدورة الحالية لاتحاد الصناعات تنتهي في سبتمبر 2019 غير أن التأخر في
صدور قانون إتحاد الصناعات أدى إلى مد مدة الدورة لعام ينتهي في سبتمبر 2020، وهو ما يتعذر نتيجة ظروف كوفيد 19 المستجد وما نجم عنه من تعطل لكثير من الإجتماعات الخاصة بمراجعة بيانات الأعضاء في الجمعيات العمومية للغرف الصناعية.
ونص القانون الجديد لاتحاد الصناعات على منح رجال الصناعة حق إنتخاب رئيس الإتحاد ووكيليه لأول مرة بدلا من تعيينهم من وزارة الصناعة. كذلك قلص القانون عدد الأعضاء المعينيين في كل غرفة من الغرف الصناعية ليصبحوا ثلاثة اعضاء فقط بدلا من خمسة أعضاء.
وقسم القانون المنشآت الأعضاء بالإتحاد إلى ثلاثة فئات كبيرة
، ومتوسطة، وصغيرة. ونص على عدم جواز استمرار أعضاء مجالس إدارات الإتحاد والغرف لأكثر من دورتين متتاليتين، ما يسمح بتجديد الدماء بشكل دوري. كما نص القانون لأول مرة على دور لكل غرفة صناعية في وضع ورسم السياسة العامة للنشاط الصناعي الذي تمثله بالتعاون مع الوزارة المختصة.
وقال المصدر باتحاد الصناعات إن الاتحاد لم يقدم أي طلبات لمد الدورة لعام إضافي، غير أن ظروف القانون الجديد وتأخر اللائحة التنفيذية يفرض إجراء الانتخابات بدايات العام الجديد.
ويترأس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المهندس محمد زكي السويدي، ويضم 19 غرفه صناعية وقد انشئ سنة 1922 تحت اسم جمعية الصناع المصريين برئاسة البلجيكي هنري نوس حتى سنة 1938 ليخلفه اسماعيل صدقي ، وخضع الاتحاد وغرفه الصناعية فيما بعد لقرارين جمهوريين صدرا سنة 1958 ونصا على خضوع الاتحاد للحكومة ممثلة في وزارة الصناعة التي كان لها حق تعيين رئيس الاتحاد ووكيليه.