« اتحاد الصناعات» يرفع اللائحة التنفيذية للقانون المنظم له لوزارة الصناعة

كشف محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أنه تم رفع الصناعات اللائحة التنفيذية لقانون الاتحاد، لوزارة التجارة والصناعة لمراجعتها وابداء الملاحظات عليها تمهيدا لإقرارها.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 21 مكرر (أ) بتاريخ 28 مايو 2019، قرار مجلس النواب بإصدار القانون رقم 70 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية.
وقال في تصريحات خاصة على هامش منتدى الاعمال المصري الكويتي، إنه تم إعداد اللائحة عقب الكثير من المشاورات مع الغرف الصناعية وابداء ملاحظتها عليها ، متوقعا أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الاتحاد خلال الشهر المقبل، عقب مراجعتها من الوزارة.
وأشار البهي إلى عقد انتخابات الغرف الصناعية بحلول 2020 وذلك عقب انتهاء المدة الممنوحة للغرف بتشكيلاتها الحالية، وكذلك مجلس إدارة الاتحاد والتي كانت مقرر بمدة عام.
ونصت المادة الأولى من القانون على “يعمل بأحكام القانون فى شأن تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية ، وجاء فى المادة الثانية يستمر اتحاد الصناعات المصرية المنشأ طبقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1985 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها قائما، كما تستمر الغرف الصناعية القائمة حاليا إلى حين إعادة إصدار قرارات إنشائها وتنظيمها على النحو المبين في المادة 2 من القانون، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون”.
ونصت المادة الثالثة “يستمر تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ومجالس إدارات الغرف الصناعية القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنة تالية لانتهاء دورتها الانتخابية 2016-2019 وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية”.
وجاء في المادة الرابعة، “تلغى المادة 28 من القانون رقم 21 لسنة 1981 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، وقرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 1958 بإنشاء مجالس أقليمية للصناعة، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 425 لسنة 1958 بتنظيم اتحاد الصناعات، وقرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف صناعية، وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.